روناك عادل
دراسة تكشف حجم الخسارة الاقتصادية للعالم بسبب بطئى حملات التطعيم ضد كورونا
- العالم يتكبد أكثر من ترليوني دولار خسائر بسبب بطئ عملية التلقيح ضد كورونا.
-
هذه الخسائر الهائلة ثلثاها ستتكبدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة.
كشفت دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث “ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت” أن بطئ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد يؤدي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واظهرت الدراسة التي أجريت في نحو 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة ،أن الدول التي ستكون قد لقحت أقل من 60 في المئة من سكانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجل خلال الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي قيمتها 2.300 مليار دولار أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
هذه الخسائر الهائلة ثلثاها ستتكبدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، مما سيؤدي إلى تأخر لحاقها اقتصاديا بالدول الأكثر تقدما، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول مشاكل اجتماعية فيها.
فعلى سبيل المثال ستخسر دول إفريقيا جنوب الصحراء 2.9 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بسبب بطء حملات التطعيم فيها ، مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي ستتكبدها دول أوروبا الشرقية في الفترة من 2022-2025 .
اما الدول التي ستكون الاكثر تضررا من بطئ حملات التطعيم من حيث الحجم، توقع الخبراء أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ إنها ستخسر 1.700 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025.
خسائر اقتصادية هائلة على دول العالم بسبب بطئ عملية التلقيح ضد فيروس كورونا
كما سيؤدي عدم المساواة في توزيع اللقاحات الى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتا أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا .
وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإنه بحلول نهاية شهر آب أغسطس الجاري، يكون قد تلقى نحو 60 في المئة من سكان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، مقارنة بـ 1 في المئة فقط من سكان الدول الفقيرة ، وستكون هناك فرصة ضئيلة بأن يتم سد الفجوة في الوصول إلى عدد اللقاحات المطلوبة.