ارتفاع حدة التوتر في كشمير بعد وفاة زعيم من المعارضة

واصلت قوات الأمن الهندية فرض حظر التجول على جميع أنحاء كشمير الجمعة بعد أن تسببت وفاة زعيم معارض بمواجهات مع أنصاره.

وأدت وفاة الزعيم الكشميري سيد علي جيلاني عن عمر ناهز 92 عاما الى تصاعد التوتر في هذا الإقليم المتنازع عليه في الهيمالايا، وذلك بعد رفض السلطات السماح بإقامة جنازة عامة له.

وبعد وفاة جيلاني في وقت متأخر الاربعاء أصدرت السلطات أوامر بقطع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، واستمر حظرها لليوم التالي.

كما نشرت قوات حول المساجد الرئيسية التي ظلت مغلقة، ولكن أقيمت صلوات خاصة لجيلاني في عدد قليل من المساجد الصغيرة في أنحاء المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

وقام الآلاف من رجال الشرطة والجنود بدوريات في الشوارع لفرض الإغلاق في أعقاب اشتباكات بين السكان والقوات الحكومية في مدينة سريناغار في وقت متأخر الخميس.

لكن عشرات المواطنين الغاضبين اشتبكوا لليوم الثاني مع قوات الأمن بعد رفض القوات الحكومية السماح لهم بتكريم جيلاني، وألقوا الحجارة على العناصر الذين طاردوهم بالهراوات.

واتهم نجل جيلاني الشرطة بأخذ جثة والده ونقلها لتدفن منتصف الليل بعد ساعات من وفاته.

وقالت أسرة جيلاني إنه لم يُسمح لها بحضور الدفن، لكن الشرطة رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها “دعاية زائفة”.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ضباطا يتشاجرون مع أقارب جيلاني قبل أن يرفعوا جثته التي كانت ملفوفة بعلم باكستاني.

وكان جيلاني قد قضى معظم العقود الخمسة الماضية من حياته إما في السجن أو رهن الإقامة الجبرية، فهو أثار غضب الحكومات الهندية المتعاقبة بموقفه المؤيد لباكستان ومطالبته بالتصويت على تقرير المصير في كشمير.

وتنازعت الهند وباكستان المسلحتان نوويا كشمير منذ استقلالهما عام 1947، وخاضتا حربين للسيطرة على الاقليم.

وأعلنت باكستان الخميس يوم حداد رسمي على جيلاني، وقال ميروايز عمر فاروق كبير رجال الدين في كشمير وزميل جيلاني لفترة طويلة في بيان إن القيود التي فرضت على الجنازة “مخزية للغاية وتفضح العقلية الاستبدادية للحكومة”.