سامي زرقة
بولندا تعاني من موجة هجرة غير قانونية بسبب روسيا وبيلاروس
- اتهمت بولندا روسيا وبيلاروس بالوقوف وراء موجة هجرة غير قانونية على حدودها البرية
- حاول آلاف المهاجرين المرور عبر حدود بيلاروس مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
- يشتبه الاتحاد الأوروبي بان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو دبر هذا التدفق رداً على العقوبات المفروضة على نظامه
غداة العثور على جثث أربعة مهاجرين على حدودها مع بيلاروس، اتهمت بولندا روسيا وبيلاروس بالوقوف وراء موجة هجرة غير قانونية على حدودها البرية.
حاول آلاف المهاجرين يتحدرون خصوصاً من الشرق الأوسط، في الأسابيع الماضية، المرور عبر حدود بيلاروس مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.
يشتبه الاتحاد الأوروبي بان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو دبر هذا التدفق رداً على العقوبات المفروضة على نظامه.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافسكي للصحافيين في وارسو “إننا نتعامل مع تحرك جماهيري منظم تديره مينسك وموسكو”، موضحاً أن ما يصل الى سبعة آلاف مهاجر رصدوا على الحدود منذ مطلع آب/اغسطس.
وأضاف أنه من الواضح أن على الجانب البيلاروسي وعلى الجانب الروسي الذي يدعم لوكاشنكو، هناك تصميم كبير وقد تم بالفعل إحضار عشرات آلاف الأشخاص من جانب بيلاروس” بدون تأشيرات دخول قادمين من الشرق الأوسط وافريقيا.
وتابع أن هؤلاء المهاجرين اعتادوا على ممارسة “ضغط على شكل هجرة غير قانونية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
عثر على جثث أربعة أشخاص الأحد على الحدود بين بيلاروس وبولندا بحسب مسؤولين من البلدين، بعد أسبوع على فرض وارسو حالة الطوارئ بسبب تدفق المهاجرين.
وقال حرس الحدود البولنديون إنه تم العثور على ثمانية مهاجرين في مستنقعات على طول الحدود. سبعة منهم تم نقلهم إلى المستشفى.
في مطلع الشهر، فرضت بولندا حالة طوارئ لمدة 30 يوماً ومنعت بموجبها غير المقيمين بما يشمل وسائل الإعلام، من التوجه الى المنطقة الحدودية. وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها هذا البلد إلى مثل هذا الإجراء منذ سقوط الشيوعية عام 1989.
كما أرسلت آلاف الجنود إلى الحدود وبدأت بإقامة سياج من الأسلاك الشائكة.
في مطلع آب/أغسطس، أعلنت بيلاروس أنها عثرت على رجل عراقي ميتاً قرب حدودها مع ليتوانيا، قائلة إنه تم قتله.
فرض الغربيون سلسلة عقوبات على قادة بيلاروس بسبب قمع المعارضة الذي بدأ حين اندلعت احتجاجات في هذا البلد بعد انتخابات رئاسية تم الاعتراض عليها العام الماضي.