ما هي مصادر التمويل التي ستعتمد عيلها طالبان؟
- تعاني أفغانستان حاليًا من جفاف شديد يهدد أكثر من 12 مليون شخص
- تواجه طالبان تحديات مالية هائلة بعد تجميد أموال الحكومة السابقة
حكام أفغانستان الجدد بارعون في القتال لكنهم سيكافحون من أجل الحفاظ على الاقتصاد الذي مزقته الحرب.
الآن وبعد أن سيطرت طالبان بالكامل على أفغانستان وبدأت في تشكيل حكومة، فإن التحدي الذي يلوح في الأفق: كيف سيحافظون على بلدهم واقتصادهم المترنح؟
على مدار العشرين عامًا الماضية، مولت حكومة الولايات المتحدة ودول أخرى الغالبية العظمى من الميزانية غير العسكرية للحكومة الأفغانية – وكل سنت من القوة المقاتلة التي انصهرت في يد طالبان بسرعة كبيرة في أغسطس 2021 .
الآن ، مع احتمال أن تكون المساعدات الأمريكية غير واردة على الأرجح وتجميد احتياطيات البنك المركزي الأجنبية بالمليارات ، سيتعين على طالبان إيجاد وسائل أخرى لدفع الرواتب ودعم المواطنين والبنية التحتية.
والذي درس الشؤون المالية لطالبان والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة لسنوات عديدة كمحلل للسياسة الاقتصادية سيفهم كيف ستدفع طالبان مقابل حكومتها بالمقارنة مع آخر مرة كانوا في السلطة منذ أكثر من 20 عامًا.
في التسعينيات ، كانت أفغانستان دولة مختلفة تمامًا، كان عدد السكان أقل من 20 مليون نسمة وكانوا يعتمدون على مجموعات المعونة الدولية للخدمات القليلة التي يمكنهم تقديمها. في عام 1997 ، على سبيل المثال ، كان لدى حكومة طالبان ميزانية قدرها 100000 دولار أمريكي فقط ، وهو ما يكفي بالكاد لرواتب المسؤولين الحكوميين ، ناهيك عن الاحتياجات الإدارية والتنموية للبلاد بأكملها.
اليوم ، تغيرت أفغانستان بشكل ملحوظ. نما عدد السكان بشكل كبير ، وأصبح مواطنوها يتوقعون بشكل متزايد خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق الأساسية. في عام 2020 ، على سبيل المثال ، كانت ميزانية أفغانستان غير العسكرية 5.6 مليار دولار .
نتيجة لذلك ، تحولت كابول من مدينة مزقتها الحرب إلى عاصمة حديثة ، مع تزايد عدد المباني الشاهقة ومقاهي الإنترنت والمطاعم والجامعات.
معظم الإنفاق التنموي والبني التحتية الذي تم منذ عام 2001 جاء من بلدان أخرى. و المانحين الدوليين الولايات المتحدة وغيرها غطت حوالي 75٪ من الإنفاق غير العسكري للحكومة خلال تلك السنوات. بالإضافة إلى ذلك ، أنفقت الولايات المتحدة 5.8 مليار دولار منذ عام 2001 على التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
ومع ذلك ، بدأت الإيرادات الحكومية في تغطية حصة متزايدة من الإنفاق المحلي في السنوات الأخيرة. وشملت المصادر الرسوم الجمركية والضرائب والدخل من الرسوم على الخدمات مثل جوازات السفر والاتصالات والطرق ، بالإضافة إلى الإيرادات من ثروتها المعدنية الضخمة ولكن غير المستغلة في الغالب .
أن الإيرادات كانت ستكون أكثر بكثير لولا الفساد الحكومي المستشري، والذي يرى فيه بعض الخبراء والمسؤولين بأنه السبب وراء السقوط السريع لأفغانستان في يد طالبان من جديد. أشار تقرير صدر في مايو 2021 إلى أنه يتم اختلاس 8 ملايين دولار يوميًا وإخراجها من البلاد، وهو ما يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار سنويًا.
من أين تحصل طالبان على أموالها
في غضون ذلك ، كان لدى طالبان مصادر دخل كبيرة خاصة بهم لتمويل تمردهم مع سيطرتهم على البلاد.
في السنة المالية 2019-2020 وحدها ، جمعت طالبان 1.6 مليار دولار من مجموعة متنوعة من المصادر. والجدير بالذكر أن طالبان كسبت 416 مليون دولار في ذلك العام من بيع الأفيون، وأكثر من 400 مليون دولار من تعدين المعادن مثل خام الحديد والرخام والذهب ، و 240 مليون دولار من التبرعات من الجهات المانحة والجماعات الخاصة.
بهذه الموارد ، تمكنت طالبان من شراء الكثير من الأسلحة وزيادة رتبها العسكرية حيث استفادت من الانسحاب الأمريكي واحتلت أفغانستان في غضون أسابيع .
لكن الانتصار في الحرب قد يكون أسهل من إدارة الدولة التي تواجه العديد من المشاكل.
تعاني أفغانستان حاليًا من جفاف شديد يهدد أكثر من 12 مليون شخص – ثلث السكان – بمستويات “أزمة” أو “طوارئ” من انعدام الأمن الغذائي. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والضروريات الأخرى ، بينما بدأت معظم البنوك في إعادة فتح أبوابها في ظل توافر نقدي محدود .
ومثل العديد من البلدان ، تضرر اقتصادها من فيروس كورونا ويخشى البعض عودة ظهور الحالات مع انخفاض معدلات التطعيم . وتواجه العديد من مرافق الصحة العامة نقصًا حادًا في التمويل .
كما تواجه طالبان تحديات مالية هائلة . تم تجميد ما يقرب من 9.4 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية لأفغانستان فور استيلاء طالبان على كابول.
علق صندوق النقد الدولي أكثر من 400 مليون دولار من احتياطيات الطوارئ ، وأوقف الاتحاد الأوروبي خططًا لتوزيع 1.4 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان حتى عام 2025.
5 مصادر تمويل محتملة
ومع ذلك ، بينما ينتهون من تشكيل حكومتهم والتخطيط لمسار مستقبلي ، فإن لدى طالبان بعض المصادر التي قد يكونون قادرين على الاستفادة منها لتوليد أموال كافية لإدارة بلدهم المستعاد:
- الجمارك والضرائب: الآن بعد أن سيطرت طالبان بالكامل على المعابر الحدودية والمكاتب الحكومية في أفغانستان ، يمكنهم البدء في تحصيل جميع ضرائب الاستيراد وغيرها من الضرائب.
- المخدرات: وقالت طالبان إنها لن تسمح للمزارعين الأفغان بزراعة الخشخاش في الوقت الذي يسعون فيه للحصول على اعتراف دولي بحكمهم. لكنهم قد يغيرون رأيهم إذا لم يأتِ هذا الاعتراف ، وفي هذه الحالة قد يكونون قادرين على الاستمرار في توليد مصدر دخل كبير من تهريب المخدرات. يقال إن أفغانستان مسؤولة عن حوالي 80 ٪ من إمدادات الأفيون والهيروين العالمية .
- التعدين: تشير التقديرات إلى أن أفغانستان تمتلك ما قيمته تريليون دولار من المعادن في جبالها وأجزاء أخرى من البلاد. كانت الصين على وجه الخصوص حريصة على التنقيب عن هذه المعادن ، والتي تشمل تلك التي تعتبر بالغة الأهمية لسلسلة التوريد الحديثة ، مثل الليثيوم والحديد والنحاس والكوبالت. قد لا يكون هذا ممكنًا على المدى القصير.
- الدول غير الغربية: وقد ورد العديد من الحكومات تساعد طالبان ماليا، بما في ذلك روسيا وقطر وإيران و باكستان ، وهذه الدول قد تستمر في القيام بذلك. بعد انهيار الحكومة الأفغانية السابقة في أغسطس. وتبرز الصين على وجه الخصوص لعلاقاتها المحتملة مع الحكومة الجديدة ، حيث أعلنت طالبان مؤخرًا أن البلاد “شريكها الرئيسي”. في 8 سبتمبر 2021 ، قدمت الصين للحكومة 31 مليون دولار كمساعدات طارئة . إلى جانب تعدين المعادن ، تهتم الصين أيضًا بتوسيع نطاق مبادرة الحزام والطريق – مشروع تطوير البنية التحتية العالمية – في أفغانستان.
- المساعدات الغربية: حتى مع هذه المصادر الأخرى للدخل ، يعتقد أن طالبان ستظل حريصة على استعادة المساعدات من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى والتخلص من عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة منذ عام 1999 . قالت طالبان إنها تعتزم التصرف بشكل مختلف عما كانت عليه في التسعينيات ، بما في ذلك من خلال احترام حقوق المرأة وعدم السماح للإرهابيين بالعمل من أفغانستان. وقد يرغب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحكومات أخرى في استخدام المساعدات والاحتياطيات المجمدة كوسيلة ضغط لإجبار طالبان على الوفاء بهذه الوعود.