تم إطلاق سراح منغ بموجب تسوية مع القضاء الأمريكي

توجّهت المديرة المالية لشركة “هواوي” منغ وانتشو التي كانت تخضع للإقامة الجبريّة في كندا منذ ثلاث سنوات، الجمعة إلى الصين، بعد أن أمرت قاضية كنديّة بإطلاق سراحها إثر التوصّل إلى تسوية بين واشنطن و”هواوي”.

واستقلّت منغ (49 عاما) طائرة متّجهة إلى مدينة شنجن، حسب ما أظهرت لقطات تلفزيونيّة، بعد فترة وجيزة على إطلاق سراحها بموجب التسوية.

وأمرت قاضية كنديّة الجمعة بإطلاق سراح منغ، منهيةً بذلك إجراءات تسليمها، في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر.

وعُقدت جلسة الاستماع هذه بحضور منغ، بعد ساعات قليلة على التوصّل إلى تسوية بين واشنطن و”هواوي” تسمح للمديرة الماليّة لشركة الاتّصالات الصينيّة العملاقة، المحتجزة منذ ثلاث سنوات في كندا، بالعودة إلى الصين.

كانت قضيّة منغ فاقمت الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علِقت كندا في النزاع القانوني بينهما.

وقالت القاضية هيذر هولمز بعد الجلسة “وقّعتُ أمر الإفراج”.

وبعد الحكم، أكّدت وزارة العدل الكنديّة أنّ منغ “حرّة في مغادرة كندا” وأنّها استفادت من “العدالة الإجرائيّة أمام المحاكم، وفقاً للقانون الكندي”.

واشنطن وافقت على تعليق الاجراءات القضائية بحق منغ

 

وكان القضاء الأميركي وافق في وقتٍ سابق على التسوية التي توصّلت إليها واشنطن مع منغ.

وتنصّ التسوية على تعليق الإجراءات القضائيّة بحقّ منغ، لتجنيبها التّهم الموجّهة إليها والتي أدّت إلى احتجازها منذ ثلاث سنوات في كندا، وهو ما مهّد في نهاية المطاف الطريق لإطلاق سراحها.

وقال محامي وزارة العدل الأميركيّة ديفيد كيسلر، خلال جلسة عقِدت في محكمة فدراليّة في بروكلين، إنّ الإدارة الأميركيّة وافقت على تعليق الإجراءات القضائيّة بحقّ منغ حتّى الأوّل من كانون الأوّل/ديسمبر 2022 شرط التزامها ببنود الاتّفاق، على أن تُسقط التّهم بعد ذلك.

كما طلب “إطلاق سراحها بناءً على تعهّد شخصيّ”، من دون أيّ كفالة ماليّة، قائلاً إنّ الوزارة ستتخلّى عن المطالبة بترحيلها إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها.

وكانت السلطات الكنديّة أوقفت منغ في فانكوفر في كانون الأول/ديسمبر 2019 بناءً على مذكّرة أميركية اتّهمتها بالاحتيال على مصرف “إتش إس بي سي” ومصارف أخرى، عبر التلاعب بالروابط بين “هواوي” وشركة “سكايكوم” التابعة لها التي باعت معدّات اتّصالات لإيران.

ووفقاً لوزارة العدل الأميركيّة، اعترفت منغ، بموجب بنود الاتّفاق، بأنّها أدلَت في ذلك الوقت بـ”تصريحات خاطئة” وبأنّها “حجبت الحقيقة” على مصرف “إتش إس بي سي” حول “أنشطة هواوي في إيران”، الدولة الخاضعة لعقوبات أميركيّة ودوليّة.

وكانت قاضية المحكمة الفدراليّة في بروكلين، آن دونلي، قد وافقت رسميّاً على الاتّفاق مع منغ، واصفةً إيّاه بأنّه “جدّي”.

وفي حال لم يتمّ الإخلال بهذا الاتّفاق بحلول الأوّل من كانون الأول/ديسمبر 2022، تسقط الملاحقات القضائيّة، وفق ممثّل وزارة العدل الأميركيّة.