ميانمار تعلن عزمها إطلاق سراح أكثر من 5 آلاف متظاهر

ميانمار تنوي الإفراج عن أكثر من 5 آلاف معتقل من المتظاهرين المناهضين للانقلاب

تعتزم ميانمار (بورما) إطلاق سراح أكثر من 5 آلاف شخص تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في فبراير الماضي، وفق ما ذكر رئيس المجلس العسكري الحاكم، مين أونغ هلاينغ، الاثنين.

وبعد أيام قليلة من استبعاده من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقبلة، أعلن هلاينغ أنه سيتم العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم قبل مهرجان تادينغيوت الذي يبدأ الثلاثاء.

أنهى انقلاب الأول من فبراير الماضي مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات. ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”.

لم يكشف رئيس المجلس العسكري عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة المفرج عنهم ولم تستجب إدارة السجون لطلب وكالة “فرانس برس” بالتعليق. في يونيو الماضي، أفرجت السلطات عن أكثر من ألفي معارض للانقلاب تم احتجازهم في مختلف سجون البلاد، بينهم صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري.

ولا يزال الصحافي الأمريكي، دانيال فينستر، يقبع في سجن إنسين بالقرب من يانغون منذ اعتقاله في 24 مايو الماضي.

يأتي قرار الإفراج الجديد بعد أن استبعدت منظمة آسيان مين أونغ هلاينغ من قمتها المقبلة الجمعة بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة.

اتفق وزراء خارجية “آسيان” في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر مساء الجمعة على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

اتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا، بينها بورما، هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها الجيش في فبراير الماضي.

وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقودا في السجن إذا أدينت.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى “التقدم غير الكافي” في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في أبريل الماضي تهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

انتقدت المجموعة العسكرية البورمية القرار، متهمة آسيان بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الأعضاء فيها.