دعوات في بريطانيا لسحب الاستثمارات من شركات صينية
دعت مجموعة متعددة الأحزاب في بريطانيا تضم أكثر من 137 برلمانياً ، من بينهم 117 نائباً ، صندوق التقاعد البرلماني إلى سحب استثمارات من الشركات الصينية المتهمة بالتواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو مؤسسات مرتبطة بالدولة الصينية.
ومن الموقعين ليزا ناندي ، وزيرة الخارجية في حكومة الظل ، ووزراء حكومة حزب المحافظين السابقين ، ليام فوكس ، وإيان دنكان سميث ، ونورمان تيبيت، والمتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى أمناء الصندوق بعد بحث أجرته مجموعة الحقوقية “هونغ كونغ ووتش” التي وجدت أن صندوق التقاعد البرلماني قد استثمر 2.9 مليون جنيه إسترليني في شركة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا و 900 ألف جنيه إسترليني في مجموعة التكنولوجيا Tencent ، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في الصين.
انتهاكات بحق الإيغور
وتضمنت الرسالة الموجهة: “بصرف النظر عن كونهما اثنتان من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين ، تتعاون Alibaba و Tencent بانتظام مع الدولة الصينية في الحفاظ على رقابة الإنترنت، وقد زودتا الحكومة ببراءات اختراع للمراقبة والبرامج التي تم وضعها في هذا الخصوص ضد الإيغور “.
وأكدت الرسالة أن المصارف الصينية المملوكة للدولة “أنفقت خلال العقد الأخير الكثير في الاستثمار وشراء البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة المتحدة”
وعاقبت الصين خمسة نواب في مارس / آذار انتقاما من فرض الحكومة البريطانية عقوبات على مجموعة من المسؤولين الصينيين لتورطهم في إساءة معاملة مسلمي الإيغور.
وتأتي دعوة سحب الاستثمار أيضًا بعد أن منع رئيس مجلس اللوردات ومجلس العموم السفير الصيني من دخول البرلمان في سبتمبر للتحدث إلى مجموعة تضم جميع الأحزاب.
وصوت مجلس العموم أيضًا في مارس لدعم اقتراح يصف معاملة الدولة الصينية للإيغور في مقاطعة شينجيانغ بأنها “إبادة جماعية”.