ماكرون مصمم على إزعاج غير الملقحين

  • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أريد حقًا أن أنغص على غير الملقحين حياتهم
  • ماكرون: سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية

قبل ثلاثة أشهر من استحقاق الانتخابات الرئاسية، يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه مصّمم على “تنغيص حياة غير الملقحين”، متسببا بجدل في البرلمان حيث تسعى الحكومة بصعوبة الى تمرير نص يفرض الشهادة الصحية لمكافحة كوفيد-19.
وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة لصحيفة “لو باريزيان”، “أريد حقًا أن أنغص على غير الملقحين حياتهم. وبالتالي، سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية”.
وأضاف “لن أضعهم في السجن، ولن أقوم بتلقيحهم بالقوة. وبالتالي يجب أن نقول لهم: اعتبارًا من 15 كانون الثاني/يناير، لن تتمكنوا من الذهاب إلى مطعم، ولن تتمكنوا من تناول قهوة في مقهى، أو الذهاب إلى المسرح أو السينما”.

وقبل ثلاثة أشهر من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أثار موقف ماكرون انتقادات شديدة بين اليمين واليسار.
وقال رئيس حزب “الجمهوريون” (يمين، معارضة) في الجمعية الوطنية داميان أباد “إن كنت هاويا يوما ستبقى كذلك”، متحدثا عن “هزيمة كبرى للأغلبية (…)”.
مع الشهادة الصحية، تريد الحكومة زيادة الضغط على حوالى خمسة ملايين فرنسي غير ملقحين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا: ولن يتمكن هؤلاء من الوصول إلى الأنشطة الترفيهية والمطاعم والحانات والمعارض أو حتى وسائل النقل العام بين المناطق.

تصريحات ماكرون..جدل في البرلمان الفرنسي

وأثارت التصريحات جدلا داخل الجمعية الوطنية وأرغمت رئيس الجلسة على تعليق أعمالها ليلا بسبب الفوضى التي أحدثتها.
إلا أن النواب استأنفوا مناقشاتهم حول الشهادة الصحية في أجواء هادئة نوعا ما، بعد تصويت مفاجئ رفض مواصلة النقاش ليل الاثنين الثلاثاء.
واعتبر مرشح “فرنسا المتمردة” (يسار متطرف) الى الانتخابات الرئاسية جان لوك ميلانشون تصريحات ماكرون “صادمة”. وقال في تغريدة “هل يدرك الرئيس ما يقوله؟ تقول منظمة الصحة العالمية

وقالت مرشح التجمع الوطني مارين لوبن (يمين متطرف) “لا ينبغي على رئيس أن يقول ذلك. ضامن وحدة الأمة مصر على تقسيمها ويريد أن يجعل غير الملقحين مواطنين من الدرجة الثانية. إيمانويل ماكرون لا يستحق منصبه”.

هذه إجراءات فرنسا في التعامل مع الفيروس

وعُلّقت دراسة مشروع القانون الخاص بالشهادة الصحية، إحدى ركائز السياسة الصحية لإيمانويل ماكرون، ليل الاثنين الثلاثاء، بينما كان يُتوقّع أن يكون مجرد إجراء شكلي بسيط، إذ أيدت غالبية النواب النص.
وبعد استئناف الأعمال، رفع النواب الحد الأدنى للسن المطلوب للشهادة الصحية إلى 16 عامًا مقابل 12 عامًا في المشروع الأولي للحكومة التي أيدت التغيير. ومن المتوقع أن تتواصل النقاشات الأربعاء.
وبينما يستمر الوباء بالتفشي، كانت الحكومة تهدف في البداية إلى أن يتم إقرار النص نهائيا في آخر الأسبوع، ليدخل حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني/يناير. لكن 125 نائبا – مقابل 121 – رفضوا برفع الأيدي مواصلة النقاشات لعدم وجود عدد كاف من أعضاء البرلمان من يمين الوسط.

ودافع المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال عن نص “ضروري للغاية”.
وأُدخل أكثر من 19600 مصاب بكوفيد -19 إلى المستشفى مساء الاثنين في فرنسا. وتوفي 297 مريضا خلال الساعات ال24 الماضية في المستشفيات.
وقالت السلطات الصحية إنه تم تسجيل أكثر من 270 ألف حالة جديدة في البلاد خلال هذه الفترة، في عدد قياسي جديد.