كازاخستان.. تفاصيل الاحتجاجات منذ اندلاعها

تسلسل الأحداث في كازاخستان منذ الأحد

تشهد كازاخستان تظاهرات عنيفة ما زالت تهز البلاد منذ الأحد بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وقد خلفت عشرات القتلى وألف جريح. الأوضاع الحالية في تصاعد شديد مع محاولات دولية تهدئة الوضع للحدّ من التوترات على الأرض.

في ما يأتي تسلسل الوقائع منذ بدأت التظاهرات.

التظاهرات الأولى

في الثاني من كانون الثاني/يناير، خرج متظاهرون غاضبون بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الشوارع في جاناوزين (منطقة مانغيستاو في غرب البلاد).
ثم بدأت التظاهرات، وهي نادرة في هذا البلد الاستبدادي في آسيا الوسطى، وامتدت إلى مدينة أكتاو الإقليمية الكبرى، على ضفاف بحر قزوين.

حالة طوارئ

في الرابع من كانون الثاني/يناير، حض الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي يتولى السلطة منذ العام 2019، السكان على “اليقظة” و”عدم الرضوخ للاستفزازات”.
في المساء، أعلنت السلطات خفض سعر الغاز لكن ذلك لم يساهم في تهدئة الشارع.
جمعت تظاهرة آلاف من الأشخاص في ألماتي، عاصمة كازاخستان الاقتصادية، ورددت شعارات منها “نريد استقالة الحكومة!” و”ارحل أيها الرجل العجوز!” في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزاربايف، الذي يعد موجّه رئيس البلاد الحالي وما زال تأثيره كبيرا.

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في ألماتي وفي مقاطعة مانغيستاو وكذلك في العاصمة نور سلطان اعتبارا من اليوم التالي، مع فرض حظر تجول ليلي.
كذلك، لم يعد هناك إمكان للوصول إلى تطبيقات المراسلة “واتساب” و”تلغرام” و”سيغنال” في المساء.

إقالة الحكومة

في الخامس من كانون الثاني/يناير، أقال رئيس البلاد الحكومة. وحل مكانه موقتا نائب رئيس الوزراء علي خان سميلوف.
أعلنت الشرطة أن أكثر من 200 شخص أوقفوا بعد الاحتجاجات الليلية. وأصيب نحو مئة شرطي.

اقتحام مبنى بلدية ألماتي

وفي الخامس من كانون الثاني/يناير أيضا، اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى بلدية ألماتي، رغم إلقاء الشرطة قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع.
ثم توجّه المتظاهرون نحو المقر الرئاسي في المدينة حيث أضرموا النار، تماما كما فعلوا في مبنى البلدية، وسيطروا لفترة وجيزة على المطار.

وتعهد الرئيس ردا “حازما” على التظاهرات وأعلن أنه سيتولى رئاسة مجلس الأمن النافذ الذي كان يتولاه حتى ذلك الحين سلفه.
حُظّر الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية.
ودعت روسيا إلى حل الأزمة عبر “الحوار” وليس عبر “أعمال شغب”. كذلك، دعت واشنطن والاتحاد الأوروبي السلطات إلى ضبط النفس.

موسكو ترسل قوات

في اليوم نفسه (5 كانون الثاني/يناير)، مددت حالة الطوارئ لتشمل كل البلاد فيما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب.
طلب الرئيس المساعدة من موسكو وحلفائها، ونسب أعمال الشغب إلى “إرهابيين” تدربوا في الخارج.
في السادس من كانون الثاني/يناير، أعلنت موسكو وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال “قوة جماعية لحفظ السلام”.
وتمثلت المهمة الرئيسية لهذه القوات التي تشمل وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان، الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المنظمة، في “حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة قوات حفظ النظام على إعادة الاستقرار”

عشرات القتلى

وفي 6 كانون الثاني/يناير، قالت الشرطة التي أطلقت “عملية لمكافحة الإرهاب” في ألماتي عاصمة كازاخستان، إنها قتلت “عشرات” المتظاهرين الذين كانوا يحاولون السيطرة على مبان إدارية ومراكز تابعة للشرطة.
أصيب ألف شخص وأوقف ألفان. وأبلغت الشرطة عن تسجيل 18 قتيلا وأكثر من 700 جريح في صفوفها.
وفي محاولة جديدة لتهدئة الشارع، أمرت الحكومة بتحديد سقف لأسعار الوقود لمدة ستة أشهر.
بعد الظهر، سُمعت طلقات نارية جديدة وسط مدينة ألماتي من حيث طُرد متظاهرون، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.

المجتمع الدولي يدعو إلى التهدئة

في اليوم نفسه، عبّرت كلّ من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة و الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقها ودعت كافة الأطراف في كازاخستان إلى “الامتناع عن العنف بكافة أشكاله”.
حضّت باريس على “الاعتدال” أما لندن وواشنطن والأمم المتحدة فحثّت على إيجاد “حلّ سلميّ”، فيما اعتبرت بروكسل أن إرسال قوات روسية يذكّر “بأوضاع يجب تجنّبها”.
من جهتها، حضّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه كلّ الأطراف في كازاخستان على “الامتناع عن العنف” والبحث عن “حل سلمي” اثر اضطرابات واسعة أعقبت أياما من التظاهر.

ودعت إلى الإفراج عن المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلميّ.

وأشارت إلى أن القوة لا يمكن استخدامها إلا من قبل السلطات الكازاخستانية، إذا لزم الأمر، وشرط أن تكون متناسبة.