عملاق العقارات الصينية "إيفرغراند" تتلقى أمراً بهدم 39 مبنى خلال 10 أيام..مامصير الشركة والمستثمرين؟

• يبلغ إجمالي ديون “إيفرغراند” واجبة السداد نحو 300 مليار دولار
• “إيفرغراند” الصينية المثقلة بالديون تعلق تداول أسهمها في هونغ كونغ
• إيفرغراند تكافح من أجل سداد ديونها وسط إحتجاج المستثمرين فيها

يثير اسم “إيفرغراند” منذ شهر سبتمبر الماضي ضجة في جميع البورصات حول العالم؛ هذا الاسم هو لثاني مطور عقاري صيني , غير أن شركة “إيفرغراند” أصبحت تهدد النمو الصيني، بعد أن غرقت في ديون بلغت 300 مليار دولار (260 مليار يورو) أو ما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الخام الصيني.

لدى “إيفرغراند” أكثر من 1300 مشروع بناء في جميع أنحاء الصين، فضلاً عن المنتجات المالية والسيارات الكهربائية والمواشي والمياه المعبأة وحتى نادٍ لكرة القدم.

واستمرت هذه الشركة العملاقة في الاقتراض لسنوات من أجل تمويل أنشطتها، لكن السلطات الصينية تريد الآن تنظيف قطاع العقارات بأكمله، فشددت على معايير الاقتراض، لتصبح “إيفرغراند” غير قادرة على سداد ديونها ولا على إكمال مشاريعها، لذلك تزايد القلق لدى المتعاملين مع الشركة، لا يعرفون ما إذا كانوا سيحصلون على شققهم أم لا، ولا يعرفون ما إذا كانوا سيستعيدون أموالهم بعد تعليق مشاريع الإسكان أم لا.

إضافة إلى كل ذللك تلقت مجموعة التطوير العقاري المتعثرة “إيفرغراند” أمراً بهدم 39 مبنى سكنياً في مقاطعة هاينان، الأمر التي تسبب في إيقاف تداول أسهم المجموعة وفقاً لبورصة هونغ كونغ.

إذا لم تتمكن مجموعة “إيفرغراند” من هدم المباني في غضون 10 أيام، فسينظم مكتب إنفاذ القانون عملية الهدم نيابة عنها. وذكرت وسائل الإعلام أن الإشعار صدر عن مكتب إنفاذ القانون الإداري بمدينة دانتشو بمقاطعة هاينان، وتم تعميمه على الإنترنت في 1 يناير/كانون الثاني.

يُظهر مشهد جوي 39 مبنى طورتها China Evergrande Group والتي أصدرت السلطات أمر هدمها ، في جزيرة زهرة المحيط الاصطناعية في دانتشو ، مقاطعة هاينان ، الصين في 6 يناير 2022 رويترز

قد يؤدي قرار الهدم في هاينان لزيادة مخاوف المستثمرين من استمرار حملة المسؤولين ضد شركات العقارات المثقلة بالديون مثل “إيفرغراند”، ما سيؤثر على اتخاذ خطوات لضمان احتفاظ المطورين الأقوى بإمكانية الوصول إلى التمويل.

ويخشى المستثمرون تخلفها عن السداد، والمجموعة في حاجة إلى جمع أموال لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحاملي الأسهم في موعدها.

والخوف لا يأتي فقط بسبب مصير الشركة العقارية العملاقة، بل من انتشار عدوى الانهيار بقطاعات أخرى بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يذكر أن إيفرغراند لم تسدد 40 مليار يوان من ديونها في صورة أدوات دين باعتها إيفرغراند للمستثمرين الأفراد، وهو ما أدى إلى نشوب احتجاجات شعبية واسعة بسبب عدم حصول المستثمرين على مستحقاتهم، ما زاد الضغوط على الحكومة الصينية لإيجاد حل للأزمة وتجنب المزيد من الاحتجاجات. وكان نحو 70 ألف شخص قد اشتروا أدوات الدين من إيفرغراند بينهم الكثيرون من موظفي الشركة. وأعادت أزمة ديون عملاق العقارات الصينية «إيفرغراند» للأذهان أزمة 2008 المالية التي أشعل فتيلها بنك ليمان براذرز نتيجة أزمة الرهن العقاري في أمريكا.

بداية الأزمة

وتعود بدايات الأزمة إلى العام 2018 عندما تخلفت المجموعة عن سداد ديون بأكثر من 4 مليارات دولار، ثم جاء عام كورونا لتزداد الأمور سوءا، ما دفع الشركة إلى تقديم تخفيضات على عقاراتها وصلت إلى 30% بنهاية 2020، في محاولة لجذب العملاء، إلا أن الأمر لم يكن موفقا.

ومنذ بداية عام 2021 وإدارة الشركة تحاول المناورة لتوفير السيولة اللازمة وسط سعي الآلاف من العملاء لاستعادة مقدمات الحجوزات المدفوعة مسبقا خشية الانهيار وضياع حقوقهم، هذا فضلا عن تأخر الشركة في صرف رواتب الموظفين، وكانت الشركة في أغسطس/آب الماضي حاولت تقديم تخفيضات وصلت إلى 30% لجذب عملاء جدد إلا أن الأمر باء بالفشل.