الاتحاد الأوروبي يثير حفيظة الصين عبر رفعه قضية ضدّها لدى منظمة التجارة العالمية
- أثار الاتحاد الأوروبي حفيظة الصين الخميس عبر رفعه قضية ضدّها لدى منظمة التجارة العالمية لاستهدافها ليتوانيا
- مثّلت خطوة بروكسل تدهورا جديدا في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي
- دعم الاتحاد الأوروبي اتهامات رواد الأعمال والمسؤولين الليتوانيين للصين بأنها حظرت الواردات من ليتوانيا
أثار الاتحاد الأوروبي حفيظة الصين الخميس عبر رفعه قضية ضدّها لدى منظمة التجارة العالمية لاستهدافها ليتوانيا على خلفية موقفها من تايوان.
ومثّلت خطوة بروكسل تدهورا جديدا في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، فيما يبدو اتفاق للاستثمار تم التفاوض عليه منذ مدة طويلة في وضع هش بعدما تبادل الطرفان فرض عقوبات.
ويتمحور السجال الأخير حول ليتوانيا، إحدى أصغر دول الاتحاد الأوروبي والتي أحدثت ضجة واسعة في تموز/يوليو عندما سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل دبلوماسي في فيلنيوس.
وأثارت الخطوة حفيظة بكين، التي لا تعترف بتايوان كدولة وتعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ديموقراطي أرضا متمرّدة على البر الرئيسي.
وقال مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان إن “إطلاق قضية في منظمة التجارة العالمية ليس خطوة نتعامل معها بتهاون”.
وأضاف “لكن بعد فشل المحاولات المتكررة لحل المسألة ثنائيا، لا نرى طريقا للمضي قدما غير طلب مشاورات من هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية مع الصين”.
وتتولى المفوضية الأوروبية السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 وتقود النزاعات في منظمة التجارة العالمية في جنيف حتى وإن كانت مرتبطة ببلد عضو واحد.
وعبر رفعه القضية إلى منظمة التجارة العالمية، يدعم الاتحاد الأوروبي اتهامات رواد الأعمال والمسؤولين الليتوانيين للصين بأنها حظرت الواردات من ليتوانيا على وقع الخلاف وفرضت عليها قيودا اقتصادية أخرى.
لكن عملية التحكيم في منظمة التجارة العالمية تعرف ببطئها ويستغرق الوصول إلى نتائج وقتا طويلا. ويفتح إجراء الخميس نافذة مدّتها 60 يوما أمام الطرفين للتوصل إلى حل قبل انتقال النزاع إلى لجنة متخصصة.
إكراه
ونددت بكين بالخطوة، معتبرة أن “لا أساس” للاتهامات لها بممارسة “ما يسمى” بالإكراه.
وقال الناطق باسم الخارجية الصيني تشاو ليجيان إن “القضية بين الصين وليتوانيا سياسية، لا اقتصادية”.
وبعد أسابيع من التحقيقات، أكدت المفوضية بأنها جمعت أدلة على القيود الصينية التي تشمل “رفض منح إذن بمرور البضائع الليتوانية عبر الجمارك، ورفض استيراد التطبيقات من ليتوانيا، والضغط على شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على شطب المدخلات الليتوانية من سلاسل إمداداتها”.
وذكرت تقارير أن شركات في كل من ألمانيا وفنلندا والسويد تعرّضت لضغوط لقطع ليتوانيا عن سلاسل إمداداتها.
ورغم الأدلة، أفاد دومبروفسكيس بأن التكتل سيواصل السعي لإيجاد حلول سلمية للنزاع، وأثار المشكلة مع نظرائه الصينيين في الأسابيع الأخيرة.
وقال للصحافيين إنه بينما تعد الصين “شريكا أساسيا” و”نثمّن هذه العلاقة”، إلا أن “علاقتنا تستدعي الاحترام المتبادل”.
ورحّبت ليتوانيا “برسالة واضحة للغاية” مفادها بأن الاتحاد الأوروبي “لن يتساهل مع إكراه اقتصادي مدفوع سياسيا”، وذلك على لسان وزير خارجيتها غابريليوس لاندسبيرغيس.
بدورها، أصدرت الخارجية التايوانية بيانا أعربت فيه عن “أعلى درجات التضامن والدعم” لليتوانيا والاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن “إجراءات (الصين) الاقتصادية والتجارية غير المناسبة.. أقلقت العديد من الدول وأدت إلى نفورها” من بكين.
أزمة الاسم
وبدأ النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر عندما خفضت الصين مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا وتوقفت عن إصدار تأشيرات فيها احتجاجا على قرار فيلنيوس السماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي باسمها.
وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها للاتحاد الأوروبي وليتوانيا في الخلاف.
وذكرت تقارير بأن ليتوانيا، بدفع من واشنطن، تفكّر في تغيير اسم بعثتها في تايوان إلى آخر أقل استفزازا لبكين.
وأما في فيلنيوس، فالآراء منقسمة.
وحضّ الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا ، الذي سبق أن اعتبر التسمية التي أطلقت على المكتب “خطأ”، الحكومة إلى “تصحيحها”.
لكن الحكومة الليتوانية أكدت الأربعاء بأن لا نية لديها لتغيير الاسم.
وعمل الاتحاد الأوروبي في عهد المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل على التودد إلى الصين. لكن الدفاع عن هذا الموقف بات أكثر صعوبة في ظل ازدياد استبداد وتشدد الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وتعقّدت العلاقة مع بكين أكثر قبل عام عندما تم تعليق اتفاق أوروبي-صيني للاستثمار كانت ألمانيا من أشد المطالبين به، إلى أجل غير مسمى، بعدما تبادل الطرفان فرض عقوبات على خلفية طريقة تعامل الصين مع أقلية الإيغور المسلمة.
وبدافع من الجدل الأخير، يناقش الاتحاد الأوروبي مسودة قواعد تزوّد بروكسل بصلاحيات جديدة تمّكنها من الرد على جهود تقوم بها حكومات أجنبية لتقويض الأعمال التجارية والاقتصاد الأوروبيين.