عام على انقلاب ميانمار.. فوضى وعزلة للبلاد وسط قمع وحشي من العسكر

عام على انقلاب ميانمار… عام من القمع

• الانقلاب بميانمار أدى إلى عزلة البلاد
• توجيه عدة تهم إلى زعيمة ميانمار السابقة أخره بتهمة “تزوير الانتخابات”
• قتل 1500 مدني واعتقل نحو 11 ألفاً منذ الانقلاب

مر عام على الانقلاب العسكري في ميانمار غرقت خلالها في الفوضى، مع تمرد شعبي قابلته السلطات بقمع وحشي، واقتصاد مشلول جراء إضراب عام غير مسبوق، ومعارك محتدمة بين الجيش وفصائل متمردة, لم يستطع العسكر في ميانمار، بعد عام من انقلابهم على الحكومة المدنية بقيادة الزعيمة أونغ سان سو تشي، الإمساك بالوضع الأمني في البلاد  في حين بقيت المعارضة للحكم العسكري قوية على الرغم من مئات القتلى في التظاهرات، وآلاف المعتقلين.
في صباح الأول من فبراير، من العام الماضي أطاح العسكريون بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، ووضعوا الزعيمة في الإقامة الجبرية، وفرضوا حالة الطوارئ، واضعين حداً لمسار ديمقراطي استمر عقداً من الزمن .

وأدى هذا الانقلاب إلى عزلة البلاد وتتزامن هذه الذكرى مع محاكمة الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي فقد قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار ستبدأ محاكمة سو تشي في 14 فبراير الحالي في اتهامات بتزوير الانتخابات، بعد اتهامها بالتأثير على انتخابات عام 2020 للفوز بفترة ولاية ثانية.

يضاف ذلك إلى مجموعة أخرى من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد سو تشي، التي اعتقلت قبل ساعات من الانقلاب، تصل الأحكام القصوى المجمعة فيها إلى أكثر من مائة عام. ومنذ نهاية 2021، حكم على مقربين من سو تشي بأحكام مشددة: حكم بالإعدام لنائب سابق، وآخر بالسجن 75 عاماً بحق وزير سابق، والسجن 20 عاماً لأحد المعاونين.

غوتيريش يؤكد على تضامنه مع شعب ميانمار ويطالب بضرورة حماية الروهينغا

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية وحماية جميع طوائفه بما في ذلك الروهينغا.

وشدد على أهمية وصول الأمم المتحدة وشركائها إلى المحتاجين لمواصلة العمل على أرض الواقع، مضيفا: “ينبغي على القوات المسلحة وجميع أصحاب المصلحة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن شعب ميانمار بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة”.

ومنذ عام، قتل نحو 1500 مدني، واعتقل أكثر من 11 ألفاً، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، فيما تتهم مجموعات حقوقية قوات المجلس العسكري الانقلابي بالتعذيب والقتل التعسفي
ولم يتحمل كثيرون ظروف الاعتقال، حيث يقول معارضو النظام إنه جرى اختطاف كثيرين في ظلام الليل، ثم حُمِلَتْ جثثهم إلى عائلاتهم في اليوم التالي وعلى وجوههم وأجسادهم آثار تعذيب بشع بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين .

وفي أعقاب أعمال العنف الأخيرة في ميانمار، بلغ عدد النازحين داخليا بسبب الانقلاب نحو 776 ألفا، في حين تمكن 32 ألفا آخرون من الفرار – على الأقل مؤقتا – إلى دول مجاورة، معظمهم إلى تايلند والهند، بحسب بيانات وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

عام على انقلاب ميانمار..قمع الكتروني أيضا

وبالإضافة إلى القمع العسكري، تقوم السلطات العسكرية في ميانمار بحملة مراقبة أو تتبع لحسابات الناشطين.

وقالت وكالة رويترز إن الجيش أوقف مؤخرا مجموعة من الشبان عند نقطة تفتيش أمنية وطلب منهم تسليم هواتفهم النقالة ثم تم تغريم أحدهم لاستخدام تطبيق خاص بحجب الموقع الجغرافي (VPN).

وتشن السلطات حملة على هذه الشبكات التي تخفي عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم وتساعد في تجاوز جدران الحماية، كما تحميه من التعقب.

وخوفا من تعقبهم إلكترونيا، قام الكثير من السكان بإيقاف تشغيل إعداد الموقع على هواتفهم، واستخدموا تطبيقات المراسلة المشفرة والشبكات الافتراضية الخاصة وبطاقات “SIM” أجنبية للتواصل وتنظيم الاحتجاجات، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وبعد مرور عام، يسعى المجلس العسكري الحاكم بصعوبة لاحتواء الرد العنيف الذي سببه استيلاؤه على السلطة، مع اشتباكات يومية وخروج مناطق واسعة من البلاد عن سيطرته.

إلا أن الفوضى الاقتصادية والسياسية لا تثني العسكريين الذين لا يكترثون للتنديدات الدولية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.