مجلس الأمن يراقب ما يحدث في بوركينا فاسو
- وقف عضوية بوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا
- دعوة المجلس العسكري الحاكم إلى تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري في بوركينا
أعرب مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن “قلقه الشديد” حيال “التغيير غير الدستوري للحكومة” في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنبا وصفه بالانقلاب العسكري أو التنديد به بشكل صريح.
وبعد مفاوضات وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها صعبة، تبنى المجلس بالإجماع إعلانا رسميا “أخذ علما” بوقف عضوية بوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) والاتحاد الافريقي “حتى تكون هناك
إعادة سريعة وفعالة للنظام الدستوري من قبل السلطات العسكرية”.
وكانت مسودة سابقة قد دعت المجلس العسكري الحاكم إلى “تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري” في بوركينا فاسو، لكن روسيا رفضت هذا المطلب، بحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
ودعا إعلان مجلس الأمن إلى “إطلاق سراح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري وحمايته، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين”.
كما أعرب المجلس عن دعمه لـ “جهود الوساطة الإقليمية” لحل الأزمة، بعد تشكيل بعثة مشتركة إلى بوركينا فاسو من قبل منظمة “إيكواس” والاتحاد الافريقي ومكتب الأمم المتحدة لغرب افريقيا.
وبينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة بالانقلاب العسكري في كانون الثاني/يناير، قرر مجلس الأمن انتظار إعلان منظمة إيكواس والاتحاد الأفريقي عن موقفيهما.