الأمم المتحدة تسلط الضوء على “الإجراءات القسرية” في شينجيانغ

  • سجل التقرير المؤلف من 870 صفحة مجموعة من المخاوف بشأن عشرات البلدان التي تم حثها في الواقع على تحسين ظروف العمل وأماكن العمل
  • دعت اللجنة الحكومة الصينية إلى تقديم مزيد من المعلومات حول كيفية دعم سياساتها “للتوظيف المختار بحرية” ومنع العمل الجبري
  • صدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا ورد فيه “تكرار دعوتنا لجمهورية الصين إلى إنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الإيغور”

سلط تقرير سنوي صادر عن وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الضوء على ظروف عمل الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الصينية، مشيرًا إلى علامات “الإجراءات القسرية” التي تحرم العمال من حرية الاختيار في اختيار الوظائف.

كما دعت بكين إلى تقديم مزيد من المعلومات حول كيفية احترامها لحقوقهم.

أكد التقرير الصادر عن لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المكلفة بمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية، على أهمية حقوق العمال في سياسات الصين في منطقة غرب الصين حيث أعربت الجماعات المناصرة والحكومات الغربية، من بين آخرين، عن مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان بشأن معاملة مسلمي المنطقة.

كما سجل التقرير المؤلف من 870 صفحة مجموعة من المخاوف بشأن عشرات البلدان التي تم حثها في الواقع على تحسين ظروف العمل وأماكن العمل.

واستشهدت اللجنة المكونة من 20 عضوا من الخبراء الدوليين المستقلين بدفاع الحكومة الصينية، الوارد في تقرير مختلف، عما تسميه “مراكز التدريب المهني” في شينجيانغ.

وتقول بكين إن الهدف من المراكز هو المساعدة في تحسين الظروف الاقتصادية ونزع فتيل العنف المتطرف في المنطقة.

وأشارت اللجنة في تقريرها: “تحيط اللجنة علما على النحو الواجب بوجهة النظر الواردة في تقرير الحكومة بأن بعض القوى تثير بتهور ما يسمى بقضية “العمل الجبري” في شينجيانغ في مناسبات مختلفة” مضيفة أن هذه “ليست سوى كذبة صريحة ، خدعة قذرة لدوافع خفية”

وكتب خبراء منظمة العمل الدولية: “اللجنة ملزمة بالملاحظة، مع ذلك، أن وضع التوظيف للإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في الصين يقدم مؤشرات عديدة على التدابير القسرية ، وكثير منها ينشأ من الوثائق التنظيمية والسياسات”.

هذا وتابعت اللجنة أن هنالك “مؤشرات مختلفة” تشير إلى نقل العمال تحت حراسة أمنية، والرقابة الصارمة و “الاحتفاظ” بالعاملين، و “التهديد بالاعتقال في مراكز التعليم والتدريب المهني إذا لم يقبل العمال” الإدارة الحكومية “.

ودعت اللجنة الحكومة الصينية إلى تقديم مزيد من المعلومات حول كيفية دعم سياساتها “للتوظيف المختار بحرية” ومنع العمل الجبري، وتقديم معلومات حول أنواع الدورات التي يحضرها الإيغور في “مراكز التدريب” وعدد المشاركين.

ولم يرد متحدث باسم البعثة الدبلوماسية الصينية في جنيف على الفور على طلب التعليق عن الأزمة.

واستجابت الولايات المتحدة، التي شجبت مرارًا وتكرارًا الظروف التي يواجهها الإيغور، بسرعة لتقرير يوم الجمعة.

حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا ورد فيه “تكرار دعوتنا لجمهورية الصين إلى إنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الإيغور ذات الأغلبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ” ، وكذلك استخدامها “العمل القسري”.

قال سفير بريطانيا في جنيف، سيمون مانلي، إن “الأدلة على حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في شينجيانغ، بما في ذلك العمل القسري، ضد مسلمي الإيغور بعيدة المدى”.

وقال مانلي إن بريطانيا رحبت بالتقرير ، قائلة إنه “يضيف إلى العدد المتزايد من الأصوات التي تعبر عن القلق العميق بشأن الوضع في شينجيانغ”.