محاولات لوضع حد للفوضى في يانغون بعد الانقلاب العسكري
- حض موفد إقليمي خاص إلى يانغون الخميس، المجموعة العسكرية الحاكمة في هذا البلد على السماح له بلقاء حكومة ظل
- تقود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) جهودا دبلوماسية لوضع حد للفوضى التي أعقبت انقلابا في ميانمار العام الماضي
- كانت المجموعة العسكرية صنفت “حكومة الوحدة الوطنية” على قوائم “الإرهاب” وسجنت الكثير من كبار أعضاء حزب سو تشي
سعيا لكسر الجمود بين الجيش ومعارضي الانقلاب.. حض موفد إقليمي خاص إلى يانغون الخميس، المجموعة العسكرية الحاكمة في هذا البلد على السماح له بلقاء حكومة ظل يصنفها العسكريون على قوائم “الإرهاب”
وتقود رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) جهودا دبلوماسية لوضع حد للفوضى التي أعقبت انقلابا في ميانمار العام الماضي تسبب في تظاهرات عارمة وإجراءات قمعية دامية في حق المعارضة.
وقال وزير الخارجية الكمبودي براك سوكهون، الموفد الخاص الجديد إلى ميانمار، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، إنه يعتزم إجراء زيارة في آذار/مارس ولقاء كبار مسؤولي المجموعة العسكرية.
وطلب الإذن للقاء أعضاء “حكومة الوحدة الوطنية” المكونة خصوصا من نواب من حزب أونغ سان سو تشي المحظور، والذي يعمل على الإطاحة بالمجموعة الحاكمة.
وقال “إذا كانت نايبيداو لا تتكلم مع حكومة الوحدة الوطنية، فليكن الموفد الخاص هو الجسر”، في إشارة إلى عاصمة ميانمار.
وكانت المجموعة العسكرية صنفت “حكومة الوحدة الوطنية” على قوائم “الإرهاب” وسجنت الكثير من كبار أعضاء حزب سو تشي.
ومعظم أعضاء حكومة الوحدة الوطنية يقيمون في المنفى أو يختبئون، ولم يقدم الوزير الكمبودي أي تفاصيل حول مكان أو موعد عقد أي اجتماع مستقبلي، أو ما إذا ناقش خططه مع المجموعة العسكرية.
ولم ترد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمارعلى طلب للتعليق.
ومُنع وزير خارجية ميانمارعن حضور اجتماع الخميس في بنوم بنه لعدم تحقيق تقدم نحو وقف العنف، علما بأن براك سوكهون قال إن ممثلا عن المجموعة العسكرية سُمح له بالاستماع للنقاشات.
قُتل أكثر من 1500 شخص واعتُقل أكثر من 12 ألف في إجراءات عسكرية قمعية في ميانمار منذ الانقلاب، بحسب مرصد محلي.