النيابة العامة الروسي تطلب سجن نافالني 13 عاماً
- يحاكم نافالني في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو
- شكوك بشان محاولة الكرملين تسميم نافالني في عام 2020
- مساعده: نافالني سيبقى في السجن “الى حين وفاته او وفاة بوتين
طلبت النيابة العامة الروسية الثلاثاء السجن 13 عاما للمعارض أليكسي نافالني، العدو اللدود للكرملين، في ما يندرج في إطار حملة إسكات الأصوات المعارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
منذ 16 فبراير يحاكم نافالني في مجمع سجون في بوكروف على بعد مئة كيلومتر شرق موسكو، بتهم “احتيال” و”إهانة” قاض يعتبرها وهمية.
من هذه المحكمة في السجن طلبت المدعية العامة ناديجدا تيخونوفا الثلاثاء عقوبة مشددة جديدة ضد المعارض الذي نجا في العام 2020 من عملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف وراءها.
وقالت المدعية العامة كما نقلت وكالات الأنباء الروسية “أطالب بصدور حكم بالسجن 13 عاما على نافالني”.
وأضافت “يليها إطلاق سراح مشروط لمدة سنتين” وغرامة بقيمة 1,2 مليون روبل (9500 يورو) في حقه المعارض الأبرز للرئيس فلاديمير بوتين.
خلال الجلسة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نقل فريق عنه قوله “لن (يمكنكم أن) تضعوا الناس كلّهم في السجن! هيا اطلبوا حتى 113 عاما، أنتم لا تخيفونني ولا تخيفون من هم مثلي”.
منذ فبراير 2021، يمضي المعارض الروسي الأبرز عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية “احتيال” تعود الى العام 2014.
قال أحد مساعديه في المنفى ليونيد فولكوف على الفور إن هذا الطلب يثبت أن المعارض سيبقى في السجن “الى حين وفاة بوتين او نافالني”.
وكتب حليف آخر له في المنفى، ليوبوف سوبول، على تويتر “هو رجل بريء تماما ويحاكم لأنه يقول الحقيقة حول نظام بوتين الإجرامي “.
ويتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبل من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و”إهانة المحكمة” في جلسات سابقة.
في 2020 أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية والتي ينشرها الكترونيا، عدة أشهر في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
أوقف في يناير 2021 عند عودته إلى البلاد وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود الى العام 2014.
أثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.
في يونيو 2021، صنفت أبرز منظمات المعارض بأنها “متطرفة” من جانب القضاء، في قرار أدى إلى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها. الكثير منهم باتوا حاليا في المنفى.
في السياق نفسه، صعدت السلطات الروسية ضغوطاتها على وسائل إعلام معارضة ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات.
عبر نافالني في الآونة الأخيرة عن معارضته للهجوم الروسي على أوكرانيا ودعا مؤيديه الى التظاهر من أجل السلام رغم مخاطر التوقيف والملاحقات القضائية.
والثلاثاء قال إن “روسيا كبيرة، كثر يعيشون فيها، لكنهم ليسوا جميعا مستعدين للتفريط بمستقبلهم وبمستقبل أولادهم كما يفعل الجبناء”.
وتابع عبر تطبيق إنستغرام “على الجميع أن يتحركوا. كل على طريقته وبأفضل الممكن نظرا للظروف”.
وختم “الحرب صنيعة الاستبداد. من يريدون التصدي للحرب ما عليهم سوى التصدي للاستبداد”، مستعيدا مقولة قال إنها تعود للكاتب الروسي الشهير ليون تولستوي.