أعلنت بلجيكا وهولندا وجمهورية التشيك وايرلندا الثلاثاء طرد عشرات الدبلوماسيين الروس يشتبه في تورطهم في عمليات تجسس، وسط الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
واعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس أن 21 شخصًا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين سيغادرون الاراضي البلجيكية للاشتباه بتورطهم “في عمليات تجسس ونفوذ تهدد الأمن القومي”.
وبالتوازي، ستطرد ايرلندا أربعة دبلوماسيين روس وهولندا 17 “ضابط استخبارات روسيا” وامهلت جمهورية التشيك 72 ساعة دبلوماسيا روسيا لمغادرة البلاد.
وقالت وزارة الخارجية التشيكية في تغريدة “معاً، نقوم بتقليص وجود أجهزة الاستخبارات الروسية في الاتحاد الأوروبي”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة فرانس برس ان موسكو سترد على عمليات الطرد هذه وفق “مبدأ المعاملة بالمثل”.
واوضح مكتب وزيرة الخارجية البلجيكية لوكالة فرانس برس أن بلادها وهولندا نسقتا عملية الطرد هذه.
ونقلت الوزيرة عبر حسابها على تويتر إعلانًا صدر للتو أمام لجنة في البرلمان البلجيكي، حددت فيه أن على الأشخاص المعنيين مغادرة الأراضي البلجيكية خلال مهلة 15 يومًا.
وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء موظفون في السفارة الروسية في بروكسل ومن القنصلية في أنتويرب (شمال).
لا تتمتع الحكومة البلجيكية بأي صلاحية على الدبلوماسيين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وهما مؤسستان مقرهما في بروكسل.
في هولندا، اتخذ قرار بطرد 17 روسيا في إطار سياسة تتعلق بالأمن القومي.
قررت الحكومة الهولندية ترحيل هؤلاء الأشخاص “بسبب التهديد للأمن القومي الذي تشكله هذه المجموعة” (من ضباط المخابرات) و”الموقف الحالي لروسيا بشكل عام يجعل هؤلاء الضباط في الاستخبارات غير مرغوب فيهم”، بحسب وزارة الخارجية في لاهاي.
بعد مغادرة هؤلاء الأشخاص الـ 17، سيبقى 58 دبلوماسيًا روسيًا في هولندا وفقًا لوكالة الأنباء الهولندية.
أعلنت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبولندا ودول البلطيق أنها طردت “عملاء في الاستخبارات الروسية” منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وبخصوص دول البلطيق، أعلنت موسكو الثلاثاء طرد عشرة دبلوماسيين من هذه الدول ردا على إجراء مماثل بحق دبلوماسيين روس.