ارتفاع التضخم في روسيا إلى 16,7% في آذار/مارس على أساس سنوي في نسبة لم تسجّل منذ 2015
سجّلت نسبة التضخم في روسيا التي ترتفع منذ أشهر، ارتفاعًا جديدًا فبلغت 16,7% في آذار/مارس على أساس سنوي، بحسب بيانات وكالة “روستات” للإحصاءات التي نُشرت الجمعة، وهو معدّل لم يُسجّل منذ مطلع عام 2015.
ومقارنة بشباط/فبراير من هذا العام، ارتفعت الأسعار بـ7,6% من شهر إلى آخر.
تتجاوز نسبة التضخم في آذار/مارس هدف الـ4% الذي وضعه المصرف المركزي الروسي، بأربعة أضعاف. وهذا أول شهر تظهر خلاله تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي قد تتفاقم أكثر، على الأسعار.
ويتوقع المحللون لدى مصرف Renaissance capital أن يبلغ التضخم ذروته بنسبة 24% في الصيف المقبل قبل الانكماش.
وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 19,5%. ومن بين الأسعار الأكثر ارتفاعًا على أساس سنوي، المعكرونة (+25%) والزبدة (+22%) والسكر (+70%) والفاكهة والخضار (+35%)، ومواد البناء (+32%) والأجهزة الإلكترونية المنزلية (+40%).
والتضخم المتسارع منذ أشهر، مرتبط بالتعافي بعد أزمة وباء كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتُضاف إلى ذلك حاليًا العقوبات والاضطرابات اللوجستية الناجمة عنها.
يقوّض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس الذين لا يملكون سوى القليل من المدّخرات، ويبدو أن الأمر يشكل معضلة بالنسبة للسلطات التي حاولت اتخاذ تدابير لضبط الأسعار لكن كانت نتيجتها عكسية، خصوصًا في ما يخصّ السكر.
في سوق في سان بطرسبرغ هذا الأسبوع، عبّر المشترون عن استيائهم.
وقالت أوليسيا أوغييفا وهي موظّفة في مصنع تبلغ 42 عامًا، لوكالة فرانس برس “يبدو أن ذلك حصل بسبب السياسة (…) لذا ارتفعت الأسعار”.
من جانبه اورد ليونيد كابالين (40 عامًا)، “لم نكن مستعدّين لذلك. فقد ارتفعت الأسعار والأجور لا تزيد”.
وقالت جوليا ريابينينا وهي متقاعدة تبلغ 58 عامًا، “إذا كانت سلطاتنا العليا ورئيسنا ترى أنه يجب زيادة (الأسعار)، فأنا موافقة. ماذا يمكنني أن أفعل غير ذلك؟”.