منى عواد
جندي روسي يقر بجرائم الحرب المنسوبة إليه في أوكرانيا
- أول قضية من نوعها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا
- شيشيمارين اعترف بقتل مدني أعزل بعد أربعة أيام من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا
- بعد مهاجمة فرقته انضم شيشمارين إلى أربعة جنود فارين آخرين وسرقوا سيارة قرب قرية شوباخيفكا
- يواجه الجندي عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة
في أول محاكمة مرتبطة بجرائم حرب منذ غزو موسكو لأوكرانيا أقر أول جندي روسي يحاكم بهذه التهمة بذنبه معترفا بكل الوقائع التي نسبت إليه.
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان يعترف “بدون تحفظ” بكل التهم بما يشمل تهمتي جريمة حرب والقتل العمد، رد الجندي، فاديم شيشيمارين، البالغ 21 عاما، بـ “نعم”.
ومثل شيشيمارين في منطقة سولوميانسك بالعاصمة الأوكرانية، كييف، أمام أول محاكمة مرتبطة بجرائم حرب منذ غزو موسكو لأوكرانيا.
ووجهت للجندي الروسي تهمة قتل مدني أعزل، 62 عاما، في شمال شرق أوكرانيا في 28 فبراير.
وستكون المحاكمة، المتوقع أن تعقبها محاكمات أخرى، بمثابة اختبار لنظام العدل الأوكراني، في وقت تجري هيئات دولية أخرى تحقيقاتها الخاصة في انتهاكات تُتهم القوات الروسية بارتكابها.
ويواجه الجندي وهو من إركتوتسك بسيبيريا، والمتهم بجرائم حرب والقتل العمد، عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.
وتقول السلطات الأوكرانية إن الجندي يتعاون من المحققين ويقرّ بوقائع الحادثة التي جاءت بعد أربعة أيام فقط على بدء الغزو الروسي.
وبعد تعرض فرقته لهجوم في شمال أوكرانيا في 28 فبراير، انضم شيشمارين إلى أربعة جنود فارين آخرين وسرقوا سيارة قرب قرية شوباخيفكا، على ما تقول كييف.
والقتيل المدني الذي لم تعلن هويته، كان على دراجة هوائية على جانب الطريق على مقربة من منزله عندما حصلت السرقة، بحسب الادعاء.
وأوضح مكتب المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، في بيان أن “أحد الجنود أمر المتهم بقتل مدني حتى لا يشي بهم”، مضيفا أن “الرجل قتل على الفور، على مسافة عشرات الأمتار فقط من منزله”.
وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت في مطلع مايو اعتقال شيشمارين من دون الكشف عن تفاصيل، ونشرت فيديو يقول فيه المتهم به إنه جاء للقتال في أوكرانيا “لدعم والدته ماليا”.
وشددت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا في سلسلة من التغريدات على أهمية القضية بالنسبة لبلادها.
وقالت “لدينا أكثر من 11,00 قضية متعلقة بجرائم حرب و40 مشتبها بهم”.
الجندي الروسي فاديم شيشيمارين ، 21 عامًا ، يشتبه بارتكابه انتهاكات لقوانين وقواعد الحرب ، يصل إلى جلسة استماع في كييف ، أوكرانيا ، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا ، في 13 مايو 2022. رويترز
ما هي جرائم الحرب؟
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا. لكن هل هناك قواعد وقوانين تضبط الأعمال القتالية ويجب الالتزام بها؟ ومتى يمكن تصنيف ممارسات وأعمال قتالية كجرائم حرب؟
تزامن هذا مع تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف مناطق مدنية في بلاده ترتقي لأن تكون جرائم حرب مع استمرار عمليات القصف الروسية على مدن ومناطق سكنية أيضا.
وعلى وقع هذا واستجابة لطلب دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان عن فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في أوكرانيا حيث أرجع ذلك إلى وجود “أساس معقول” للبدء في التحقيق. وشدد كريم خان على أن عملية جمع الأدلة والتحقيقات قد بدأت.
حتى الحروب لها قوانين وقواعد
وفي ظل هذا الأمر، قد يذهب البعض إلى القول بأن الحروب ليس لها قواعد وقوانين تحكم وتضبط المعارك والأعمال القتالية والعسكرية. لا، الأمر ليس متروكا لأطراف الصراع، مع ضرورة عدم الخلط بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، حدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمشتق من اتفاقيات جنيف لعام 1949 “جرائم الحرب” بأنها انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية أثناء النزاعات والحروب، تمهد الطريق أمام تحميل الأفراد مسؤولية ممارسات دولة ما أو جيشها.
كذلك قام مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، بتوضيح الفارق بين جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، جرى تعريف جرائم الحرب بأنها قد ترتكب خلال نزاع داخلي أو حرب بين دولتين. فيما يمكن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقت السلم أو خلال عدوان أحادي الجانب قد يقوم به جيش ما ضد مجموعة من السكان العزل.
ويندرج تحت وصف “جرائم الحرب” الكثير من الممارسات مثل جرائم احتجاز الرهائن والقتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب وأيضا إجبار الأطفال على القتال. ورغم ذلك، فإن تطبيق هذا التعريف على أرض الواقع يكتنفه بعض الغموض.
ما هي الإبادة الجماعية؟
تُعرَّف الإبادة الجماعية في القانون الدولي على أنها القتل العمد لأشخاص من جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة، بقصد تدمير الجماعة – كليا أو جزئيا.
على هذا النحو، فإن الإبادة الجماعية تصنف كجريمة حرب محددة تفوق في شناعتها القتل غير القانوني للمدنيين، لكن القانون يشترط إثبات نية تدمير المجموعة.
وقد أدت مذبحة وقعت في رواندا عام 1994، وراح ضحيتها نحو 800 ألف شخص، إلى محاكمات بتهمة الإبادة الجماعية لاحقا.