ألمانيا: ما نزال نتوقع أن تنشر باشليت تقريراً معلناً عن وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ
- برلين: يستبعد إجراء تقييم مستقل للوضع في شينجيانغ بسبب القيود الصينية
- ألمانيا ترفض دعم استثمارات في الصين بسبب الانتهاكات في شينجيانغ
قالت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن زيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إلى الصين “لم ترق إلى مستوى التوقعات” في ما يتعلق بتقديم توضيح شفاف حول اتهامات انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تنفي بكين حدوثها.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان “بسبب القيود الصينية، لم يكن ممكناً الوصول بحرية ودون عوائق إلى الأشخاص والأماكن خلال هذه الزيارة. وهذا يستبعد إجراء تقييم مستقل للوضع هناك”.
وأضاف المتحدث أن ألمانيا لا تزال تتوقع أن تنشر باشليت تقريراً معلناً عن وضع حقوق الإنسان في شينجيانج في أقرب وقت ممكن.
وكانت مسؤولة ملف الصين في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، صوفي ريتشاردسن (Sophie Richardson)، علقت في حديث خاص مع “أخبار الآن“، على زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت الصين، خصوصاً أن الأخيرة اختتمت الزيارة بدعوة إلى مراجعة مكافحة الإرهاب، مدافعةً بالتالي عن زيارتها المثيرة للجدل.
وقالت ريتشاردسن إنّ “ما يجب أن تفعله للمحافظة على مصداقيتها ومصداقية الأمم المتحدة، هو نشر التقرير الذي وضعه مكتبها حول تعدّيات الحكومة الصينية وجرائمها ضدّ أقلية الإيغور وسكان تلك المنطقة، وأن تشرح قيّدت السلطات الصينية حركتها، ونحن نعلم أنّهم قاموا بذلك، فهم لم يسمحوا لها برؤية إلّا ما يوافقون عليه”.
كما دعتها إلى “وضع جدول أعمال قوي للغاية لرصد تلك الإنتهاكات من قبل الحكومة الصينية والإبلاغ عنها، وأن تضع آلية معينة لتقديم تقارير بطريقة دورية، فتلك دولة من الأعضاء الخمسة الأساسية في الأمم المتحدة، وهي تقوم بجرائم فظيعة، وهي في ذلك المنصب وإذا ما فشلت بالتصرف بالطريقة المناسبة، فذلك يعني أنّ الحكومة الصينية ستظن أنّ بوسعها التنصل من تلك الجرائم حتى من خلال تلك المنظومة”.
ألمانيا ترفض دعم استثمارات في الصين بسبب الانتهاكات في شينجيانغ
وفي وقت سابق، أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن الحكومة الألمانية رفضت للمرة الأولى دعم استثمارات في الصين، بسبب وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ بشمال غرب البلاد، مشيرا إلى احتمال فرض عقوبات على مسؤولين محليين.
وقال هابيك لصحيفة “دي فيلت” الألمانية إن “شركة تملك نشاطات في إقليم الإيغور عبرت عن رغبتها في تمديد ضمانات (حكومية) للاستثمار” و”لم نوافق على ذلك”.
وأضاف الوزير الألماني أنها “المرة الأولى التي لا تقدم فيها ضمانات استثمار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان”.
وبدون هذه الضمانات تتحمل الشركة وحدها كل المخاطر المالية لأي مشروع في الخارج.