علي بوشوشة
2000 يواجهون عقوبات بسبب انتقاد غزو روسيا لأوكرانيا
- تفرض روسيا عقوبات على كل من ينتقد غزو أوكرانيا
- غرامات تصل إلى 77 ألف دولار بتهم نشر “معلومات كاذبة” عن الجيش
- جملة من القوانين الجائرة أمضاها بوتين لإسكات المعارضين
كثفت روسيا حملاتها الأمنية لملاحقة منتقدي قرار غزو أوكرانيا، شملت أحكاما بالسجن واعتقالات وإجراءات صارمة لإسكات الأصوات.
وكان معارضو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعرضوا إلى عقوبات سياسية تمثلت في أحكام قضائية قاسية تصل لسنوات من السجن.
ويصر الكرملين على رفض الانتقادات الموجهة إليه بخصوص الحرب ضد أوكرانيا، حيث يفرض على الاعلام المحلي استخدام عبارة “عملية عسكرية خاصة” بدل “غزو أوكرانيا”.
وقبل ثلاثة أشهر، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرار تفعيل إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى إسكات منتقدي الغزو ، بغلت تجريم كل من يطلق مصطلح “حرب” على الغزو الروسي لكييف.
ودفعت تلك القوانين الجائرة بعض الروس الذين صدموا ببشاعة جرائم بلادهم في المدن الأوكرانية، إلى الهروب من البلاد، فيما أجبرت المنافذ الإخبارية المستقلة على الإغلاق.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الاعتقالات الأخيرة، باتت مقياسا صريحا لكيفية تكثيف الكرملين لقمع منتقدي غزو أوكرانيا وذلك بتهمة “تشويه سمعة الجيش”.
وكشفت الصحيفة، أنه من الواضح الآن أن المدعين المحليين في جميع أنحاء روسيا أصبحوا يطبقون القوانين الجديدة بحماس خاص
ويواجه أكثر عن 50 شخصًا أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات أو خمس سنوات مع الأشغال الشاقة أو غرامات تصل إلى 77 ألف دولار لنشرهم “معلومات كاذبة” عن الجيش.
حيث تم يواجه أكثر من 2000 شخص عقوبات سجنية متفاوتة بتهم ارتكاب مخالفات، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان التي ترصد هذا النوع من القضايا في جميع أنحاء البلاد.
واتهم القضاء الروسي السياسي فلاديمير إيفيموف، بـ “تشويه سمعة الجيش” وحكم عليه بدفع غرامة قدرها 500 دولار ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة بسبب الصور المناهضة للحرب التي عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعندما واصل إعادة نشر صور ساحة المعركة مثل التدمير الشامل لمدينة ماريوبول تحت القصف الروسي، وجه له المدعي تهمة ارتكاب جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات أشد قسوة.
قال إفيموف: “اعتقدوا أنني سأكون خائفًا، وأن الغرامات ستجعلني تجعلني أختبئ بعيدًا”.
من جهته، قال بافيل تشيكوف، رئيس مجموعة “أغورا” لحقوق الإنسان، التي أحصت القضايا وساعدت في الدفاع عن بعض المتهمين، “لقد كان ذلك ناجحًا إلى حد ما، لأن الناس باتت حذرة بشأن كيفية التعبير عن آرائها”.
وتقسم القضايا إلى صنفين الأول يعمد إلى نشر “معلومات كاذبة” عن الجيش حيث إن نشر أي رواية بخلاف الرواية الرسمية للأحداث قد يتسبب في عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما أو غرامة قدرها 80 ألف دولار.
أم الصنف الآخر من القانون يتمثل في أن أي تحرك احتجاجي أو انتقاد علني للحرب يعاقب بالغرامات، لكن العقوبات تصبح جنائية إذا تكررت المخالفات.
وقال محامو الدفاع في القضايا التي واجهها عد من المعارضين السياسيين أو حتى المواطنين، إن المحققين يقومون بمقارنة بشكل أساسي ما نشره المتهمون بكميات كبيرة من نصوص البيانات الرسمية لوزارتي الدفاع والخارجية.