روسيا.. توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 15 بالمئة هذا العام
- العقوبات لا تفضي إلى نتيجة فورية حاسمة
- انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15 بالمئة 2022 و3 بالمئة أخرى في 2023
- بعض أهم العواقب لم تظهر بعد
أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي (آي اف اف) أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا تقوّض 15 عاما من التقدم الاقتصادي الروسي وثلاثة عقود من التكامل مع الغرب.
لكن ما زال من الصعب التكهن بتأثير هذه الإجراءات لأنها تتغير باستمرار عبر فرض عقوبات جديدة محتملة من جهة، وصدور رد روسي محتمل من جهة أخرى، لا سيما في قطاع الطاقة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في المعهد إيلينا ريباكوفا في لقاء مع صحافيين إن الحرب قد تكون أكثر كلفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن العقوبات لا تفضي إلى نتيجة فورية حاسمة.
وتوقع المعهد انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15 بالمئة هذا العام و3 بالمئة أخرى في 2023.
وقال إن العقوبات المالية – وخصوصا الحد من قدرة روسيا على سداد ديونها الخارجية – وارتفاع الأسعار وخروج الشركات الأجنبية من البلاد تؤدي إلى تباطؤ الطلب المحلي، “مما يجعل التوقعات الاقتصادية قاتمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل”.
وأشار معدّو التقرير إلى أن “بعض أهم العواقب لم تظهر بعد على روسيا “.
وقالت إيلينا ريباكوفا إن العقوبات تقلب سلاسل قيمتها عالمية. وهي ترى في ذلك “تفككًا لثلاثين عاما من الاستثمارات والعلاقات مع أوروبا”.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمعهد كلاي لوري إن تقييم فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا يعتمد على ما تحاول الحكومات تحقيقه.
وأوضح للصحافيين “إذا كنت تهدف إلى تحقيق نجاح عبر إلحاق الضرر بالاقتصاد فمن المؤكد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير” وسيتزايد.
لكنه أشار إلى أن العقوبات لم تثبت في الماضي فاعليتها في تغيير السياسات.