المحكمة الأمريكية تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

الإجهاض لم يعد له حماية دستورية في الولايات المتحدة

أنهت المحكمة الأمريكية العليا حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد  السياسي الأمريكي.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم “رو ضد واد” والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.

وقالت المحكمة ان “الدستور لا يمنح الحق في هذا الأمر ، يُنقض +رو ضد واد+ وتعاد سلطة تنظيم تلك المسألة إلى الناس وممثّليهم المنتخبين”.

وكانت هذه القضية قد أثارت الرأي العام في الولايات المتحدة إلى جانب بعض الدول الأوروبية

وفي أوائل مايو الماضي أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوب الولايات المتّحدة أنّه وقّع قانوناً يحظر إجراء أيّ عملية بعد ستّة أسابيع من الحمل، في تشريع يُعتبر من الأكثر صرامة في البلاد ويأتي في وقت تستعدّ فيه المحكمة العليا لإعادة النظر بهذا الحقّ المكرّس على المستوى الفدرالي.