إلغاء حق الإجهاض يثير إنقسامًا واسعًا في أمريكا
أنهت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل، ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
وألغت المحكمة القرار التاريخي الذي صدر عام 1973 ليُكرّس حق المرأة في الإجهاض، وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.
وقالت المحكمة، وأغلب قضاتها محافظون، أن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، بينما وصف الرئيس جو بايدن الحُكم بأنه ”خطأ مأساوي“ نابع من ”أيديولوجيا متطرفة“، معتبرًا أنه ”يوم حزين للمحكمة والبلد“. مُحذّرًا من أن حقوقًا أخرى قد تتعرض للتهديد مستقبلًا.
وتجمّع خارج المحكمة العليا مئات الأشخاص بعضهم يذرف دموع الفرح والبعض الآخر يبكي حزنًا، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ما هي تبعات إلغاء حق الإجهاض؟
ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سنّ مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأمريكية الخمسين ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تمامًا وتجرمها.
ويُمثِّل الحكم انتصارًا لخمسين عامًا من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تمامًا على مستوى البلاد.
وكانت القضية المعروضة أصلًا على المحكمة تتعلق بقانون في ولاية ميسيسيبي يُقيّد الإجهاض خلال 15 أسبوعًا من الحمل، لكن أثناء النظر في القضية في شهر ديسمبر، أشار عدد من القضاة إلى استعدادهم للمضي أبعد من ذلك.
ويتعين على النساء في الولايات التي تطبق قوانين صارمة ضد الإجهاض إما الاستمرار في الحمل وإما الخضوع لإجهاض سري أو الحصول على حبوب الإجهاض أو السفر إلى ولاية أخرى حيث الإجراء قانوني.
واتخذت العديد من الولايات التي يحكمها الديموقراطيون خطوات لتسهيل الإجهاض وأصدرت ثلاث منها، هي كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، تعهدًا مشتركًا بالدفاع عن هذا الحقّ في أعقاب قرار المحكمة العليا.