بلجيكا تستعد لتبادل أسرى مع إيران وسط تنديد أوروبي

بلجيكا تشرع قانونا لتبادل الأسرى مع إيران

• لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي وافق على اتفاقية لتبادل الأسرى مع إيران
• لم يتم تحديد تاريخ تنفيذ الصفقة بين البلدين

منح مشرعون بلجيكيون موافقتهم المبدئية، الأربعاء 6 يوليو/تموز 2022، على معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، قد تفضي إلى الإفراج عن دبلوماسي إيراني أدين بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة، أثناء تجمع عقدته جماعة إيرانية معارضة في الخارج.

وناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي المعاهدة لأكثر من ست ساعات على مدى يومين، قبل الموافقة عليها بشكل نهائي.

ولا يستلزم الأمر عرض المعاهدة على مجلس النواب بكامل أعضائه، والمؤلَّف من 150 عضواً، وهو ما سيحدث على الأرجح في الأسبوعين المقبلين، لكن المجلس يتبع عادة تصويت لجانه، نظراً لأن بها نفس تركيبة التحالفات الحزبية.

قد تساعد المعاهدة على الإفراج عن عامل إغاثة بلجيكي محتجز في إيران، منذ فبراير/شباط 2022، وأيضاً الأكاديمي السويدي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي درس في بلجيكا وحُكم عليه بالإعدام في إيران.

كذلك تطالب إيران بالإفراج عن الدبلوماسي أسد الله أسدي، المحكوم عليه بالسجن 20 عاماً في بلجيكا، عام 2021، بسبب مخطط تفجير تم إحباطه عام 2018، وكانت محاكمته هي الأولى لمسؤول إيراني بتهمة الإرهاب في أوروبا منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

ولم يتضح بعد متى قد يحدث تبادل للسجناء بين البلدين.

وكان عدد من المشرعين قد أبدوا قلقهم  من أن تؤدي المعاهدة المقترحة إلى تأسيس ما يُطلق عليه (دبلوماسية الرهائن)، وتعرّض بلجيكيين آخرين لخطر الاحتجاز.

من جانبه، وصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي كان تجمعه عام 2018 قرب باريس هدفاً لمخطط التفجير، المعاهدة بأنها “مخزية”، وقال إن أسدي يجب أن يظل في السجن.

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فرزين هاشمي، خلال احتجاج شارك فيه نحو 100 من أعضاء المجلس قرب البرلمان البلجيكي: “لو كان أسدي قد نجح لكان المئات في عداد القتلى”.

وأضاف هاشمي أن “تجارب العقود الأربعة الماضية تُظهر لنا أن تقديم تنازلات لنظام إرهابي سيزيده جرأة، وهو ما يعرّض حياة المزيد من الأبرياء للخطر”.

كانت إيران قد نفت جميع التهم التي تربطها بالإرهاب، ووصفت ما يتردد عن ضلوعها في هجوم باريس بأنه “ذريعة كاذبة” من قِبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تعتبره بدورها “جماعة إرهابية”.

ودعت مجموعة من اللجان الدولية والشخصيات السياسية، البرلمان البلجيكي للتراجع عن القانون الجديد الذي يسمح بإطلاق سراح عدد من القتلة والإرهابيين الإيرانيين، ويسمح لهم بالعودة لقضاء العقوبات الصادرة ضدهم في بلدهم.

وقال رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة أليخو فيدال دو كارس “الأخبار التي تفيد بتوقيع اتفاق في بروكسل من قبل مسؤول في وزارة العدل البلجيكية وسفير النظام الإيراني في بلجيكا، هي فضيحة تكاد لا تصدق”.