الاتحاد الأوروبي سيستهدف الذهب الروسي في عقوباته المقبلة

يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في المجموعة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا طبقا لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية حزيران/يونيو، على ما أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش لفرانس برس خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ.

وقال سيفكوفيتش إن التكتل سيسعى كذلك “لإغلاق سبل الإفلات” من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا.

وأضاف “فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر” العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها.

وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن وقف مشتريات الذهب من روسيا من الإجراءات التي ستقدمها المفوضية للدول الأعضاء الجمعة.

وقال “ليس إجراء رمزيا لأن روسيا مصدر كبير للذهب. سيسمح ذلك بقطع مصدر آخر في تمويل بوتين لحربه في أوكرانيا”.

وتعد المملكة المتحدة أكبر مشتر للذهب الروسي، اذ اشترت 290 طنًا عام 2020 بقيمة 16,9 مليار دولار، وفقًا لمؤشرات من الجمارك الروسية. غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي لكنها عضو في مجموعة السبع.

وأضاف أن “هذه الإجراءات الجديدة ليست الدفعة السابعة من العقوبات لكنها مكملة” للمجموعات الست السابقة التي تبناها الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي أوروبي “يتعلق الأمر بسد الثغرات”.

وأوضح ان الموضوع سيبحث الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار خلال الاجتماع لأن الاقتراح لا يزال بحاجة إلى دراسة من قبل الدول الأعضاء.

من جهة أخرى، أعلن أنه يتعين على الوزراء منح “اتفاق سياسي” للإفراج عن شريحة خامسة بقيمة 500 مليون يورو من الوكالة الأوروبية للسلام لتمويل شراء الأسلحة الموردة لأوكرانيا. وأوضح أن الإجماع مطلوب لصرف الأموال ولم توافق عليه عدة برلمانات وطنية بعد. وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد أفرج منذ بدء النزاع عن 2,5 مليار يورو من أصل 5,7 مليارات مخصص لهذه الغاية.

وفرضت الولايات المتحدة أواخر حزيران/يونيو حظرا على الذهب المستخرج حديثا في روسيا، بعيد اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الروسي سعيا لتجفيف التمويل للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة أن الذهب “مصدر تصدير هام، ما سيحرم روسيا من مليارات الدولارات”.

وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، القطاعات الاقتصادية ولا سيما من خلال فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما تشمل أكثر من ألف مسؤول وأوليغارشي روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.