إيران تطلب إغلاق ملف العثور على آثار يورانيوم مخصّب في مواقع لم تُصرّح بها
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران قد توجه ضربة قاصمة للاتفاق النووي
ودعت الدول الموقعة على البيان المشترك، إيران الى “عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
من جهتها، تعتبر طهران أن القضية نشأت “من خلال الضغط السياسي، واستمرت تحت هذا الضغط وهي ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد طهران في المستقبل”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة، قالت في تقرير أواخر أيار/مايو إن طهران لم تقدّم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في ثلاثة مواقع لم تصرّح عنها بأنها شهدت أنشطة نووية.
وأثار التقرير توترا متزايدا مع الغرب، إذ أقر مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيو، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ودول أوروبية، ينتقد طهران على خلفية عدم تعاونها.
ووجهت إيران انتقادات لاذعة للتقرير، معتبرة أنه “غير منصف”. وقامت تزامنا مع إقراره، بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض من منشآتها النووية.
وحذر المدير العام للوكالة رافايل غروسي من أن الخطوة الإيرانية قد توجه ضربة قاصمة لجهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وأتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى، رفع عقوبات عن إيران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الإتحاد الأوروبي.
وعلّقت المباحثات في آذار/مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد. وأجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الإتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.