علي بوشوشة
ارتفاع الأسعار يدفع مزيد الإيرانيين إلى الانتحار
- تواتر حالات انتحار العمال في إيران بسبب الوضع الاجتماعي
- المركز الإيراني للإحصاء يقدر ارتفاع الأسعار بأكثر من 90 في المئة
بينما تسعى إيران إلى الإنفاق على النووي والتدخل في شؤون دول الجيران، يرضخ الشعب الإيراني تحت وطأة الفقر، ما يدفع بعضهم إلى الانتحار وسط حالات من العجز عن توفير العيش للعائلة وياس من تغيير الظروف نحو الأفضل.
محافظة إيلام الإيرانية شهدت الأحد حادثة انتحار عامل، شنقا، بعد أن تم طرده من العمل.
وأعلن موقع “هنغاو” المعني بحقوق الإنسان عن هوية هذا العامل “محمد منصوري” البالغ 32 عامًا، وهو أب لطفلين.
وقال الموقع ” لقد شنق نفسه في منزله أمس الأحد 7 أغسطس/ آب الحالي”.
وأرجع الموقع المختص في حقوق الإنسان، إقدام منصوري على الانتحار، إلى المشاكل المعيشية. وأضاف أنه عامل بتروكيماويات في “تشوار” تم فصله قبل بضعة أشهر بعد أن عمل لعدة سنوات.
ويتزامن الاتجاه التصاعدي لإحصائيات الانتحار بين العمال، مع زيادة الضغوط الاقتصادية، خاصة في الأشهر الأخيرة وتزايد الحراك الاحتجاجي ضد التوجهات الاقتصادية للحكومة.
وفي أحدث تقرير شهري له، أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم بنسبة 90.2 في المائة في المواد الغذائية في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالوقت نفسه من العام السابق.
وفي الأسابيع الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول انتحار العمال في جميع أنحاء إيران.
وفي هذا الصدد، أفاد المدعي العام في لاهيجان في 31 يوليو (تموز) الماضي بإقدام “أحد العمال المتعاقدين في مؤسسة المياه والصرف الصحي” لهذه المدينة على إحراق نفسه. وذكر سبب هذا الإجراء بأنه “اعتراض على فصله من العمل من قبل شركة المقاولات”.
وفي وقت سابق، أقدم عاملان اثنان في محافظة ماهشهر، جنوب غربي إيران، على إحراق نفسيهما، احتجاجًا على فصلهما منتصف يونيو (حزيران) الماضي، مما أثار ضجة إعلامية. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر إخبارية حقوقية عن إحراق عامل في ياسوج نفسه بسبب “عدم قدرته على سداد دين قدره 10 ملايين تومان”.
وفي مايو (أيار)، أنهى عاملا مخبز في قرية بمحافظة فارس حياتهما بتناول أقراص الأرز بسبب الضغوط الاقتصادية.
ويشار إلى أنه في السنوات الماضية، تسبب التضخم والزيادة المستمرة والمنفلتة في الأسعار في الكثير من الضغوط الاقتصادية على الأسر الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أدى عدم تناسب الزيادات في الرواتب مع معدل التضخم، والتأخير في دفع الرواتب لعدة أشهر، أدى إلى زيادة عدد حالات الانتحار، خاصة بين العمال.