أدلة جديدة على إبادة جماعية في بورما

  • فريق تحقيق الأمم المتحدة يكشف أدلة جديدة لإرتكاب جرائم في حق الروهينغا

  • محكمة العدل الدولية تبت في صلاحيتها للنظر في قضية الروهينغا

أكد محققون ضمن فرق الأمم المتحدة، الثلاثاء، وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ انقلاب العام الماضي.

وقال نيكولاس كومجيان المشرف على آلية التحقيق المستقلة لبورما في الأمم المتحدة “ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بامكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب”.

وتابع “نقوم بجمع هذه الأدلة وبحفظها لكي يُحملوا مسؤولية” افعالهم”.

وجاء في التقرير أن “الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات بما في ذلك تسجيلات مصورة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشرا على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في أنحاء بورما من قبل مختلف الأفراد منذ شباط/فبراير 2021″.

وانتزع الجيش البورمي السلطة في الأول من شباط/فبراير العام الماضي، مطيحا بالحكومة المدنية التي اعتقل زعيمتها الفعلية أونغ سان سو تشي.

وشن المجلس العسكري حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة.

وقال نيكولاس كومجيان الذي يرئس آلية التحقيق المستقلة لبورما في الأمم المتحدة “ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بامكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب. نقوم بجمع هذه الأدلة وبحفظها لكي يُحملوا مسؤولية” افعالهم.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية في أيلول/سبتمبر 2018 لجمع أدلة على الجرائم الدولية الأخطر وانتهاكات القانون الدولي وإعداد ملفات لملاحقات جنائية عن جرائم ارتكبت منذ العام 2011.

وبدأت الآلية ومقرها جنيف عملها في آب/اغسطس 2019 وترفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.

جرائم حرب في بورما

من جهة أخرى، تبت أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة الجمعة في اختصاصها للنظر في قضية ضد بورما التي تتهمها غامبيا بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في 2019، تتهم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا السلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في 1948.

وفر مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية. وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.

وقالت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان إنها ستصدر قرارها عند الساعة 15,00 (13,00 ت غ) بشأن الحجج التي قدمها في شباط/فبراير المجلس العسكري الحاكم في بورما وتفيد بأن المحكمة يجب أن ترفض القضية وهي ما زالت في مرحلتها التمهيدية.