المحكمة الدستورية في تايلاند تعلّق مهام رئيس الوزراء

وذكر البيان أن “القضاء نظر في الالتماس والوثائق المدّعمة ورأت بأن الوقائع التي بني عليه الطلب يشير إلى مبررات معقولة للاشتباه بوجود قضية بناء على الطلب”.

وتابع “بالتالي، كان هناك تصويت بالأغلبية لصالح تعليق مهام برايوت كرئيس للوزراء، في قرار يدخل حيّز التنفيذ 24 آب/اغسطس 2022، إلى حين صدور قرار للمحكمة”.

وأمهلت الهيئة المحلفة برايوت 15 يومًا للردّ على القضية المرفوعة ضدّه.

وسيتولى براويت وونغسوان، وهو أحد نواب رئيس الوزراء الحالي، مهام رئاسة الوزراء بشكل مؤقت، إلى حين البتّ بالقضية.

وقال وسانو كريا-نغام، وهو أيضًا نائب لرئيس الوزراء، “ستواصل الحكومة الحالية مهمتها كالمعتاد لأن الجنرال برايوت لم يُقل من منصبه إنّما عُلّقت مهامه فقط”.

واعتبر بيتا ليمجارونرات، قائد حزب “فاك كاو كلاي” “التحرّك إلى الأمام” المُعارض والذي كان من الأحزاب التي دعمت الالتماس، أن البلاد تحتاج إلى قيادة جديدة.

وقال بيتا لصحافيين في البرلمان “الأمر أشبه بالتجديف بقارب داخل حوض الاستحمام، انطلاقًا من الجنرال برايوت وصولًا إلى الجنرال براويت”.