باشليه: الانتهاكات في إقليم شينجيانغ ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية”

قبل نهاية فترة ولايتها كمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نشرت ميشيل باشليه تقريرها حول انتهاكات الصين الممنهجة ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ.. وذلك كان على الرغم من ضغوطات بكين خلال الفترة الماضية لعدم صدوره.

وقال التقرير إنّ “نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور، وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية”.

وعلى الرّغم من أنّ هذا التقرير لم يأت بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفاً أساساً عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون في إقليم شينجيانغ، إلا أنّ أهميته تكمن في أنّه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية.

لكن من هم الإيغور؟ ولماذا تضطهدهم الصين؟

بشكل مبسط تعود أصول الإيغور عرقيا إلى الشعوب التركية ويبلغ عددهم في الصين 11 مليون شخص ويشكلون حاليا نسبة 45% من سكان إٍقليم شينجيانغ.

ويعد الإقليم الواقع شمال غرب الصين أكبر إقليم في الصين ويتمتع بالحكم الذاتي مثل التبت “نظرياً” لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل..

وتتمتع المنطقة بأهمية تجارية عالمية كبرى حيث كان طريق الحرير يمر بها كما أنها تمتلك ثروات مهمة..

وفي أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور استقلالهم لفترة وجيزة، ولكن الإقليم وقع تحت سيطرة الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين، انتقل عدد كبير من عرقية الهان إلى الإقليم، فيما تخشى عرقية الإيغور من اندثار ثقافتها.

في الخامس من يوليو عام 2009 نفذت السلطات الصينية مجزرة أورومتشي بوحشية ودموية بحق أكثر من 3000 إيغوري في يوم واحد.

هكذا عبّدت الصين الطريق للإبادة الجماعية بحقّ الإيغور

في السادس والعشرين من يونيو 2009 أتهم عامل صيني عدد من العمال الإيغور باغتصاب إمرأتين من عرقية الهان مما أسفر عن مقتل إثنين من الإيغور وطرد المئات من المصنع ليتبين فيما بعد أن الاتهامات باطلة.

دفعت الواقعة بالمئات إلى الاحتجاج والتظاهر في أورومتشي.

وقتل 20 متظاهر من الإيغور إضافة إلى عشرات الجرحى، لكن قمع السلطات الصينية لم ينجح في ردع التظاهرات وتشكلت احتجاجات جديدة من قبل طلاب الجامعات الذين طالبوا الحكومة الصينية بتشكيل لجنة تحقيق مما أدى لفتح الشرطة النار بشكل عشوائي على الطلاب والمتظاهرين ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 إيغوري.

وقامت السلطات الصينية بعد المذبحة بفرض رقابة مشدّدة على شبكة الإنترنت وشبكة الهواتف المحلية والدولية، لمنع تسريب أيّ معلومات تفضح وحشية ممارستها، وأعدمت بعد ذلك نحو 200 شخص من الإيغور رمياً بالرصاص، إذ اعتبرت أنّهم على صلة بأحداث الخامس من يوليو، كما اعتقلت أكثر من 4000 شخص بتهمة إثارة الشغب والقتل والسلب والنهب في مدن أورومتشي وكاشغار وهوتن، بحسب ما أوردت منظمة حقوق الإنسان الدولية في تقاريرها آنذاك، وتراوحت أعمارهم بين 12 عاماً و 40 عاماً، ولا يعرف بعد مصير معظمهم.

أما الآن؟ تقوم الصين بممارسات متكررة من التعذيب وسوء المعاملة والتعقيم القسري لأقلية الإيغور وغيرها مثل الاعتداءات الجنسية والجسدية.