إيران تقول إن ردها له “نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات”
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران أنهت الرد على تعليقات الولايات المتحدة بشأن “النص النهائي” الأوروبي، والذي يهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وأرسلته إلى منسق المحادثات النووية في الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا.
وأضافت الخارجية الإيرانية، “تعليقاتنا على الرد الأمريكي بشأن الاتفاق النووي “له نهج بناء بهدف إنهاء المفاوضات”.
وفي وقت سابق، وخلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي.
وقال بيان البيت الأبيض: “تحدث بايدن، الأربعاء، مع لابيد للتشاور بشأن التحديات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران”.
وأضاف: “شدد بايدن على التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي”.
إيران تربط إحياء الاتفاق النووي بإغلاق ملف المواقع غير المعلنة
وكان قد أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الإثنين أنّ إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي مرتبط بإقفال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع الإيرانية المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، وذلك مع بلوغ التفاوض بين طهران والقوى الكبرى مراحل حاسمة.
وتثير قضية العثور سابقا على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه، توترا بين إيران من جهة، والقوى الغربية والوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وفي حين تعدّ إيران هذا الملف “سياسيا”، تدعوها دول غربية وفي مقدمها الولايات المتحدة إلى التعاون مع الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.
وأتت تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الردّ الأمريكي على مقترحات تقدمّت بها الجمهورية الإسلامية تعقيبا على مسودة “نهائية” عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
وقال الرئيس الإيراني “في قضية المفاوضات، مسالة الضمانات (في إشارة لقضية المواقع غير المعلنة) هي إحدى المسائل الجوهرية. كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلّها”.
وأضاف خلال مؤتمر في طهران أمام ممثلي وسائل إعلام محلية وأجنبية “من دون حلّ قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى”.
وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصا في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في حزيران/يونيو، قرارا يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة سي في القضية.
وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من إيران التي ردّت بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.
وكان غروسي شدد في حديث لشبكة “سي أن أن” الأمريكية الأسبوع الماضي، على أن هيئته لن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياسي.
وأوضح “فكرة أن نعمد إلى التوقف عن القيام بعملنا بدافع سياسي غير مقبولة بالنسبة إلينا”، معيدا التأكيد أن إيران “لم تقدم لنا إلى الآن إيضاحات مقبولة تقنيا نحتاج لها” لتفسير مسالة المواد النووية.
وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي “خطة العمل الشاملة المشتركة”، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، المانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران/يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف آذار/مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.
وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر حزيران/يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية “نهائية”.
وقدّمت طهران بداية مقترحاتها على هذا النص، وردّت عليها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأكدت طهران أنها تقوم بدراسة هذا الردّ قبل إبداء رأيها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأظهر تقرير أرسله غروسي إلى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين أنّ إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في إحدى مجموعات أجهزة الطرد المركزي المتطوّرة التي تمّ تركيبها مؤخّرًا في جزء يقع تحت الأرض من محطة نطنز (وسط).