إيران تريد من القوى الكبرى تطمينات متعلقة بالضمانات قبل الاتفاق النووي
- عثور الوكالة على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة
- الطلب الإيراني قد يعرقل التوصل لاتفاق
تواصل ايران المراوغة والتلاعب في بنود الاتفاق النووي، ولعل اخرها مطالباتها في ردها على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، تقديم تطمينات بعدم استخدام قضية الضمانات المتعلقة بمنع الانتشار النووي ضدها “سياسياً”، إلا أن الطلب الإيراني قد يعرقل التوصل لاتفاق بين طهران والقوى الكبرى.
وتوجد هذه الضمانات ضمن تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بشأن ما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد عثور الوكالة على آثار يورانيوم في 3 مواقع غير معلنة.
صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي في تصريحات للصحافيين في وقت سابق، إنَّ “أسئلة الوكالة ليس لها أساس أمني، وإذا لم يتم إغلاقها فلا يوجد يوم لإعادة التنفيذ”، وذلك في إشارة إلى تنفيذ طهران التزاماتها في حال إحياء الاتفاق النووي.
في 15 مايو عام 1974 دخل حيَّز النفاذ اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لتطبيق “الضمانات”، وهي وثيقة تتيح للوكالة الأممية التحقُّق من وفاء طهران بالتزاماتها، وعدم تحريف استخدامات الطاقة النووية لأهداف عسكرية.
وتأتي هذه الوثيقة ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تضم 191 دولة حائزة وغير حائزة للسلاح النووي، بما فيها إيران، 176 دولة منها نفذت ضماناتها حتى عام 2020، وفقاً للوكالة الذرية.
بالإضافة للضمانات، تضع الوكالة اتفاقات أخرى تعرف بالبروتوكولات الإضافية للضمانات، وتشمل تدابير للشفافية بشأن طبيعة البرامج النووية السلمية.
وبناءً على هذه الاتفاقيات، أقرَّ مجلس محافظي الوكالة في 21 نوفمبر 2003 بروتوكولاً إضافياً بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، يشمل تدابير لضمان التزام إيران بمقتضيات المعاهدة، وقد نفَّذته إيران طوعاً بعد شهر من إقراره حتى مطلع 2006، عندما توقفت عن التنفيذ تزامناً مع إعلانها رفع القيود على تخصيب اليورانيوم.
لكن طهران عادت في يناير 2016 لتطبيق هذا البروتوكول الإضافي بشكل مؤقت، عقب تفعيل “خطة العمل الشاملة المشتركة”، الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في أواخر 2018، بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها النووية. وتقول الوكالة في تقارير مديرها العام إنه “في 23 فبراير 2021 أوقفت طهران تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك البروتوكول الإضافي بقانونه المعدَّل لاتفاقية الضمانات الإيرانية”.
وبحسب الإعلان الإيراني للوكالة، فقد أوقفت إيران استخدام التقنيات الحديثة، والوجود طويل الأمد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن تدابير الشفافية المتعلقة بتركيز خام اليورانيوم والتخصيب. كذلك تعذر الوصول والمراقبة والتحقق من تنفيذ الإجراءات الطوعية، وتدابير الشفافية المتعلقة بتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي.