روسيا تهدد بوقف كامل لإمدادات الغاز والنفط

  • روسيا تستخدم الغاز والنفط سلاحين في الحرب
  • أمريكا والاتحاد الأوروبي يناقشون وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 40-60 دولاراً
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدّد سقفًا للأسعار، نافيًا أن تكون بلاده تستخدم الطاقة “كسلاح” ضدّ أوروبا.
والأسبوع الماضي، قالت دول مجموعة السبع إنها تريد “بشكل عاجل” تحديد سقف لسعر النفط الروسي، مشجّعة عدد كبير من الدول على الانضمام إلى هذه الخطوة ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
أمّا بوتين، فجزم الأربعاء، قائلًا  “لن نرسل أي شيء على الإطلاق إذا تعارض مع مصالحنا، مصالحنا الاقتصادية في هذه الحالة. لا غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، لا شيء”.واعتبر أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون “حماقة”.وأضاف “لن نوفرّ أي شيء خارج إطار العقود” الموقعة مع الدول المستوردة، منتقدًا “الذين يحاولون إملاء إرادتهم علينا”.أعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية الجمعة توقف عمل خط أنابيب “نورد ستريم” الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز، “بالكامل”، حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل السبت إثر عملية صيانة.

وعزّز هذا الإعلان مخاوف الدول الأوروبية من انقطاع تامّ للغاز الروسي في أوروبا، قبل حلول فصل الشتاء وعلى خلفية تضخّم متسارع في أسعار الطاقة.

ودعا بوتين الأربعاء الدول الأوروبية إلى “العودة إلى رشدها” مع ارتفاع الأصوات في الغرب لاتهام روسيا باستخدام غازها كوسيلة ضغط في سياق الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي نفاه الرئيس الروسي معتبرًا إياه “كلامًا فارغًا”.

وتقول موسكو إن العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا تسببت في نقص قطع الغيار، ما يهدّد تشغيل نورد ستريم.

وقال، بوتين متوجّهًا إلى الأوروبيين، “نحن مستعدّون (لاستئناف التصدير عبر نورد ستريم) اعتبارًا من الغد، مضيفًا “كل ما عليكم فعله هو الضغط على زرّ”، مذكّرًا بأن ليست روسيا هي من “فرض عقوبات … لكننا وصلنا إلى طريق مسدود بسبب العقوبات الغربية” على موسكو.

واعتبر أن دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ارتفاعًا بأسعار الطاقة “لديها عدّة حلول: إمّا دعم أسعار السلع المرتفعة (…) أو تخفيف الاستهلاك”.

وأضاف “من منظور اقتصادي، الأمر عمليّ. ولكن من منظور اجتماعي، الأمر خطير. قد يتسبب بانفجار” اجتماعي.

وقال “من الأفضل احترام الالتزامات التعاقدية والقواعد المتحضرة (…) ومن المستحيل إلحاق الضرر بالقواعد الاقتصادية ’الموضوعية’، وإلا سيرتد ذلك عليكم”.