السويد تعيش تحولا سياسيا فارقا.. هل ينجح تحالف اليمين واليمين المتطرف؟

ويعود منصب رئيس الوزراء تقليديا في السويد إلى الحزب الرئيسي في الغالبية، غير أن وحده زعيم حزب المعتدلين المحافظ أولف كريسترسون (58 عاما) في موقع يسمح له بالحصول على دعم جميع أحزاب التكتل الجديد من اليمين واليمين المتطرف.

ومن المتوقع أن يكلف رئيس البرلمان رسميا الأسبوع المقبل كريسترسون الذي قاد هذا التقارب غير المسبوق بين اليمين وديموقراطيي السويد، مهمة تشكيل غالبية جديدة.

وأعلن كريسترسون منذ مساء الأربعاء عقب هذا الفوز الأول من نوعه الذي طرد اليسار من الحكم بعد ولايتين استمرتا ثماني سنوات، “أبدأ الآن مهمة تشكيل حكومة جديدة وقوية”.

وأكد “الآن سنعيد فرض النظام “، في ختام حملة انتخابية هيمنت عليها أسعار الطاقة وتسويات الحسابات الدامية بين العصابات التي تتصدر الصحف السويدية بانتظام.

ويواجه كريسترسون تحديا يقضي بالتوصل إلى اتفاق يجمع أربعة أحزاب تتدرج من وسط اليمين إلى اليمين القومي، وتختلف فيما بينها حول مواضيع عديدة.

ويجاهر “الديموقراطيون ” برغبتهم في المشاركة في الحكومة، غير أن أحزاب اليمين التقليدي الثلاثة الأخرى (المعتدلون والمسيحيون الديموقراطيون والليبراليون) يعارضون ذلك، وتحديدا الحزب الليبرالي.

يتوقع المحللون أن تستمر المفاوضات من أجل عودة اليمين إلى السلطة بعد تولي اليسار الحكم عدة أيام وصولا إلى عدة أسابيع

ويقضي السيناريو المرجح بتشكيل حكومة من المعتدلين والمسيحيين الديموقراطيين وحتى الليبراليين، وأن يكتفي ديموقراطيو السويد بالمشاركة سواء مباشرة أو غير مباشرة بالغالبية في البرلمان.

غير أن التشكيل الذي حصل على حوالى خمس الأصوات يمكنه إظهار قوته لتعزيز موقعه.

وأعلن أكيسون الأربعاء على فيسبوك أن “العملية ستستغرق الوقت اللازم” واعدا بأن يشكل حزبه “قوة بناءة صاحبة مبادرة”.

غير أن الغالبية تبقى هشة، لا سيما وأن النواب الليبراليين قد يسعون للتقارب مع اليسار في حال تزايد نفوذ الديموقراطيين.

ومع حصول التكتل اليميني بأحزابه الأربعة على 176 مقعدا من ضمنها 73 لديموقراطيي السويد، يبقى تقدمه طفيفا جدا على التكتل اليساري الذي فاز بـ173 مقعدا.