أدلة توثق مقتل 23 طفلا خلال قمع احتجاجات إيران
أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) الإيرانية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بأن ما لا يقل عن 18 شاباً قُتلوا في الاحتجاجات وكان أصغرهم سنا في الثانية عشرة.
كذلك ذكرت منظمة العفو الدولية-إيران على تويتر أن ما لا يقل عن 23 طفلا “قتلوا بصورة غير قانونية بأيدي قوات الأمن الإيرانية” موضحة أن “عمر الضحايا يراوح بين 11 و17 عاما”.
غير أن الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك بحسب منظمات غير حكومية.
وأعلنت جمعية حماية حقوق الطفل في إيران هذا الاسبوع مقتل ما لا يقل عن 28 طفلا “معظمهم في محافظة سيستان بلوشستان المحرومة” التي تسكنها أقلية البلوش السنية في جنوب شرق البلاد.
كذلك، ذكرت الجمعية التي تتخذ مقرا في إيران “عدم إبلاغ العائلات بمكان تواجد أطفالها وإدارة ملفاتهم في غياب محامين وعدم وجود شرطة وقضاة متخصصين بملفات الأطفال”.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الإثنين إنها “قلقة للغاية” جراء التقارير التي تحدثت عن “مقتل وجرح واعتقال أطفال ومراهقين” في إيران.
صور الأطفال الذين قتلوا على يد الأمن الإيراني
وأقر وزير التعليم يوسف نوري بتوقيف تلاميذ في الشارع أو داخل مدارسهم.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الإصلاحية “عددهم ليس كبيرا، لا يمكنني إعطاء عدد دقيق”.
وأوضح أن هؤلاء الشبان محتجزون في “مراكز طب نفسي” حيث يخضعون لإعادة التأهيل” حتى لا يصبحوا “غير اجتماعيين”.
وبالرغم من تقييد السلطات بشكل صارم الوصول إلى الإنترنت سعيا للسيطرة على “أعمال الشغب” تمكن شباب إيرانيون من بث مشاهد للتظاهرات على تطبيقات واسعة الشعبية مثل تيك توك وإنستغرام.
كذلك، يتكيف المتظاهرون في الشارع مع القيود المفروضة فيتظاهرون ملثمين ومعتمرين قبعات، تاركين هواتفهم في منازلهم حتى لا يتم تحديد مواقعهم، كما يحملون معهم ملابس احتياط تحسبا لاستخدام قوات الأمن كرات الطلاء ضدّهم للتعرف عليهم لاحقا.
وكان نائب القائد العام للحرس الثوري علي فدوي صرح في مطلع تشرين الأول/أكتوبر لوسائل إعلام إيرانية أن “متوسط عمر المعتقلين في العديد من الاحتجاجات الأخيرة كان 15 سنة”.