اتهمت بدعم داعش والتواطئ في جرائم ضد الإنسانية.. لافارج الفرنسية تقر بالذنب وستدفع ملايين الدولارات

وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية “لافارج للإسمنت سوريا” التي تم حلّها “وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا ( داعش، وجبهة النصرة) منذ أغسطس/آب 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014″.

وكان الحكم أحدث خطوة في قضية قانونية رفعها 11 موظفا سوريا سابقا في شركة لافارج للإسمنت السورية عام 2016. وساندت منظمتان غير حكوميتين موظّفي الفرع التابع للشركة الفرنسية، وهما المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشيربا.

ووفقا لوثائق المحكمة في الولايات المتحدة، خططت شركة لافارج الفرنسية والشركة الفرعية لها في سوريا “LCS” لدفع أموال للجماعتين الإرهابيتين مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع للأسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن هذا الاتفاق شركتها الفرعية في سوريا “LCS” من الحصول على ما يقرب من 70.3 مليون دولار من العائدات.

دعمت داعش والنصرة بـ6 ملايين دولار.. شركة لافارج الفرنسية تحت طائلة القانون

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن “الشركة قامت بتحويل ما يقرب من ستة ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة إلى اثنتين من أكثر المنظمات الإرهابية شهرة في العالم، داعش، وجبهة النصرة في سوريا، في الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تمارس انتهاكات وحشية على المدنيين الأبرياء في سوريا وتخطط بنشاط لإلحاق الأذى بالأمريكيين”.

وقالت الوزارة إن الشركة “تعاونت مع داعش، واحد من أكثر التنظيمات الإرهابية الوحشية التي عرفها العالم، لتحسين عوائدها وحصصها في الأسواق، بينما انخرط داعش في حملة اشتهرت بعنفها في الحرب الأهلية السورية”.

وقامت شركة لافارج، من مايو 2010 إلى سبتمبر 2014، من خلال “LCS”، بتشغيل مصنع أسمنت في منطقة الجلابية في شمال سوريا، الذي شيدته لافارج بتكلفة تقارب 680 مليون دولار، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

وذكرت الوزارة الأمريكية أنه وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، تفاوضت لافارج و”LCS” على اتفاقيات لدفع رواتب للفصائل المسلحة خلال الأزمة السورية لحماية موظفي لافارج، لضمان استمرار تشغيل معمل أسمنت الجلابية، وللحصول على ميزة اقتصادية على منافسيهم في سوق الأسمنت في سوريا.

وأكدت الوزارة في بيانها أن المسؤولين التنفيذيين في “LCS” اشتروا المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمنت من الموردين الخاضعين لاحتلال داعش، وأن الشركة دفعت “تبرعات شهرية” حتى يتمكن الموظفون والعملاء والموردون من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة على الطرق المحيطة بمصنع أسمنت الجلابية.

اعتراف لافارج بتمويل داعش

وأوضح المسؤولون التنفيذيون في “LCS” للوسطاء الذين يتفاوضون مع داعش أنه في مقابل دفع “لافارج السورية” مبلغ 750 ليرة سورية لكل طن من الإسمنت الذي تبيعه، توقعوا أن تتخذ داعش إجراءات ضد منافسيها، إما بوقف بيع الإسمنت التركي المستورد المنافس، أو بفرض ضرائب على الإسمنت المنافس مما يسمح لشركة لافارج سوريا برفع الأسعار التي تبيع بها الأسمنت، وفقا لبيان وزارة العدل الأمريكية.

كما تواجه لافارج، التي صارت في عام 2015 جزءا من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطئ في جرائم ضد الإنسانية.

وعبرت شرك “هولسيم” الأم في بيان عن دعمها لقرار لافارج، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بهذ السلوك من قبل المسؤولين التنفيذيين السابقين في لافارج قبل استحواذها على الشركة الفرنسية في 2015.

 

وقالت هولسيم إن الأحداث المتعلقة بمصنع لافارج في سوريا تخالف قيمها، وإن هذه الأحداث أخفيت عن مجلس إدارتها .

وأشار التحقيق القضائي الذي فتح في حزيران/يونيو 2017، ان الشركة الفرنسية دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج للإسمنت سوريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها منها 10 ملايين يورو لداعش.

كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة تنظيم داعش، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تُتّهم فيها شركة فرنسية متعددة الجنسيات بالتواطؤ على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمرة الأولى أيضا التي تعترف فيها المحاكم الفرنسية بالمسؤولية الجنائية عن أفعال شركة أجنبية تابعة.

ويأمل النشطاء أن تكون هذه الخطوة نقطة تحول في ما يتعلق بمحاكمة الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع “الإرهابيين” مقابل الاستمرار في العمل في البلدان التي مزقتها الحروب.