أسبوع نزع السلاح.. دول تعزز الخطر وأخرى تكافح الأزمة

أسبوع نزع السلاح.. متى كانت البداية وما الهدف؟

مع حلول الرابع والعشرين من شهر أكتوبر في كل عام، يبدأ أسبوع نزع السلاح ، الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال به قبل عقود، بغرض تعزيز الوعي إزاء قضايا نزع السلاح، على وقع مخاطرها الجسيمة التي تُهدد البشرية والعالم.

وفي إطار الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن نزع السلاح التي عقدت في عام 1978، جاءت الدعوى إلى الاحتفال بهذه المناسبة للمرة الأولى، من أجل تأمين مستقبل البشرية ووقف انتشار الأسلحة، التي هي وقود الحروب، وأداة فعالة في سلبِ أمان واستقرار شعوب مختلفة. وفي عام 1995 دعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى المشاركة بنشاط في فعاليات أسبوع نزع السلاح، بهدف إذكاء وعي الجمهور بقضايا نزع السلاح.

اليمن الأولى عربياً.. أكثر الدول التي تنتشر بها الأسلحة (التصنيف لكل 100 شخص)

ما يزيد عن 175 دولة – تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية – تسمح لمواطنيها بامتلاك الأسلحة النارية، وفقًا لمسحٍ شامل أجرته منظمة “Small Arms Survey”  عام 2017، والذي ركز على أعداد الأسلحة المسجلة وغير المسجلة، التي يمتلكها المدنيون والجيش ووكالات إنفاذ القانون.

وفي هذا الصدد أتت مؤشرات المسح بمعدل وسطي يقدر بحوالي 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص في أمريكا، فالبعض لا يمتلك السلاح بينما لدى آخرون أكثر من قطعة، استناداً لقوانين أمريكية تسمح بحيازة الأسلحة.أما جزر فوكلاند فاحتلت المرتبة الثانية، بمعدل 62.1 قطعة لكل 100 شخص، قبيل اليمن التي جاءت الثالثة عالمياً والأولى عربياً بـ 52.8 قطعة لكلِ 100 شخص.

فيما أتت كاليدونيا الجديدة بـ 42.5 قطعة سلاح لتحتل المركز الرابع عالمياً، في حين جاءت صربيا والجبل الأسود بالحصيلة ذاتها بـ 39.1، قبيل أوروغواي وكندا اللتين تتوزع بهما الأسلحة بنسبة تصل لـ 34.7
لكل 100 شخص.

وجاءت المرتبة التاسعة من نصيب قبرص بـ 34 قطعة سلاح، فيما تذيلت فنلندا القائمة بـ 32.4 قطعة لكل 100 شخص.

دول تمتلك قوانين أكثر صرامة بخصوص حيازة السلاح

لدى الصين والهند واليابان وسنغافورة وفيتنام قوانين أكثر تقييداً فيما يتعلق بامتلاك وحيازة الأسلحة النارية مقارنة بالدول السالف ذِكرها. كما أن تايوان وإندونيسيا لديهما أقل معدلات امتلاك الأسلحة، إذ لا توجد أسلحة نارية مدنية لكل 100 شخص.

لكن هذا لا يعني أن الأسلحة محظورة في هذه الدول، حيث لا تسمح تايوان إلا بالبنادق والمسدسات العادية، فيما يزم فحص الخلفية والترخيص لكافة البنادق.

وفي إندونيسيا يتم بيع الأسلحة النارية والتعامل معها من قبل ضباط الأسلحة في الشرطة الوطنية الإندونيسية، في حين يتطلب القانون الإندونيسي فحصًا للخلفية وعدم وجود روابط او اتصالات بالجماعات المتطرفة، إضافة إلى التأكد من سلامة الأسلحة والمؤهلات الضرورية الأخرى.

أكثر الأسلحة خطورة

تُشكل أسلحة الدمار الشامل وتحديدًا الأسلحة النووية مصدر قلق أساسي، بحسب منظمة الأمم المتحدة، جراء قوتها التدميرية الهائلة، فيما يهدد التراكم المفرط للأسلحة التقليدية والإتجار غير المشروع بها السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.

الأمر الذي يدفع بالضرورة إلى نزع السلاح، وفقًا لما أكده الأمين العام للأممِ المُتحدة، أنطونيو غوتيريش : “يجب إعادة نزع السلاح إلى صميم جهودنا المشتركة من أجل السلام والأمن”.

أيضًا الأسلحة التقليدية الثقيلة ترعب المدنيين في المناطق المأهولة، وما يزيد الطين بلة هي تقنيات الأسلحة الجديدة والناشئة التي تربك الأمن العالمي. وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكثر بها على مدارِ السنوات الماضية.