هذه هي أسباب استخدام روسيا للمسيرات إيرانية الصنع
- القوات الروسية تواصل استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع
- بديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا
بينما تطالب الدول الأوروبية بإجراء تحقيق أممي في استخدام روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية، رجحت بريطانيا أن يكون السبب افتقار موسكو للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى.
شددت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف في أنحاء الأراضي الأوكرانية.
وتابعت في منشور على تويتر أن موسكو تستخدم على الأرجح تلك المسيرات من طراز شاهد-136 لاختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية وكبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا والتي أصبحت نادرة.
وكانت كييف أكدت برسالة إلى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن موسكو حصلت على طائرات “مهاجر” و”شاهد” التي تصنعها شركة “قدس للطيران” في إيران.
More iranian drones and russian missiles have gone the way of the russian warship. pic.twitter.com/ZZdpuCZKHI
— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 19, 2022
كما شددت حينها على أن تلك الشركة تخضع لعقوبات تجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، لافتة إلى أن روسيا تنتهك بالتالي هذا الحظر الدولي بتعاملها مع شركة قدس.
يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أبلغت أوكرانيا مراراً وتكراراً عن هجمات روسية على مدنها باستخدام طائرات شاهد -136 الإيرانية بدون طيار، الأمر الذي نفته طهران وموسكو.
وكشف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاط 85 في المائة من الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها روسيا في الحرب، وذلك تزامنا مع تردد أنباء عن مقتل 10 إيرانيين في الحرب الروسية الأوكرانية.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن استخدام موسكو المكثّف للمسيّرات الإيرانية في الأيام الأخيرة لضرب بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا يعكس “الإفلاس العسكري والسياسي” للقوات الروسية.
وجاء في رسالته اليومية التي يبثّها على شبكات التواصل الاجتماعي أن “طلب روسيا المساعدة من إيران يشكل اعترافا من قبل الكرملين بإفلاسه العسكري والسياسي”.
وفي وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والمؤسسات المتورطة في بيع طائرات إيرانية مسيرة لروسيا لمهاجمة أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أصول 3 مسؤولين إيرانيين ومؤسسة واحدة.
كما أعلن الاتحاد عن استعداده لتوسيع العقوبات ضد 4 مؤسسات كانت مدرجة سابقًا على قائمة العقوبات.