العرب في الكنيست
على مدار العقدين الماضيين، شهدت انتخابات الكنيست انخفاضًا ملحوظًا في المٌشاركة العربية، وهو مؤشر تعكسه أيضًا خامس انتخابات تشريعية خلال 3 سنوات ونصف السنة، والتي بدأتها إسرائيل الثلاثاء، في وقتٍِ تخوض 3 قوائم عربية الانتخابات، وهو ما يُهدد – وفقًا لتقاريرٍ إعلامية – بعدم اجتياز نسبة الحد الأدنى اللازمة لدخولِ البرلمان.
الناخبون أثناء إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. (رويترز)
كم قائمة تتنافس في الانتخابات التشريعية؟
تتنافس في هذه الانتخابات 40 قائمة على 120 مقعدًا برلمانيًا، فيما يسعى التكتلين الرئيسيين حاليًا، الأول يترأسه رئيس الحكومة يائير لابيد، ويضم أحزابًا يسارية ومن الوسط وأخرى يمينية وحزب عربي، في حين يتولى الكتلة الثانية زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتانياهو، وتضم الأحزاب اليمنية والدينية.
انقسامات العرب داخل الكنيست
إجراء انتخاباتٍ مُبكرة في نوفمبر من عام 2019، أثار انقسامًا داخل القائمة المُشتركة، إذ انسحبت حينها حركة التجديد العربية وفشلت كل محاولات المصالحة. ما أدى إلى انقسام التحالف إلى قائمتين، تتألف كل منهما من اثنين من الأحزاب الأربعة في القائمة الأصلية.
وضمت القائمة الأولى “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” التي تتبع المثل العليا للحزب الشيوعي الإسرائيل ، والحركة العربية للتجديد. وتضم القائمة الثانية القائمة العربية الموحدة، والجناح السياسي للحركة الإسلامية الجنوبية (تم حظر الفرع الشمالي للحركة في أواخر عام 2015)، والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي يمثل القوميين والعلمانيين العرب في إسرائيل.
قضايا العرب في الكنيست
على الرغم من انقساماتها الانتخابية على مر السنين، باستثناء الفترة بين 2015 و 2018، قاتلت الأحزاب العربية من أجل نفس القضايا وواجهت نفس القضايا التي عانى منها المواطنون العرب منذ عقود. وتشمل المخصصات غير العادلة في الميزانية، واستبعاد العرب من مختلف مجالات الحياة العامة (بما في ذلك التمثيل في الحكومة).
وإلى ذلك كافحت الأحزاب السياسية أيضًا ضد سوء تقديم الخدمات للبلديات ذات الأغلبية العربية، ونقص الأراضي المخصصة للتطوير، وهدم المنازل التي بنيت دون إذن حكومي بسبب حقيقة أن البلديات ذات الأغلبية العربية غالبًا ما تفتقر إلى المخططات الهيكلية الحضرية. علاوة على ذلك ، عملوا على معالجة العنف والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة غير المرخصة في المجتمعات العربية.
يلجأون للمقاطعة.. لماذا ينخفض أعداد العرب في الكنيست؟
على الرغم من الجهود التي تبذلها الأحزاب السياسية من أجل التصدي لسوء الخدمات المُقدمة في البلديات ذات الأغلبية العربية، إلا أن مستوى المُشاركة العربية في انتخابات الكنيست ينخفض بشكلٍ كبير، حيث انخفضت في بعض الأحيان بنسبة 10% عن نسبة المشاركة اليهودية، وحوالي 25% أقل من نسبة المشاركة العربية في المجالس المحلية والبلدية.
وفي هذا الصدد، بذلت الأحزاب العربية – بحسب تقاريرٍ إعلامية – جهودًا متأخرة لتشجيع المواطنين العرب على التصويت. ومع ذلك، لم يعترفوا بمسؤوليتهم عن تدني مستوى ثقة الجمهور بهم أو يعتذروا عن أخطائهم.
إذ يُطالب البعض بالمقاطعة، نتيجة المعتقدات الإيديولوجية، كما أن هناك مجموعات ترى أن أعضاء الكنيست العرب مهمشين سياسيًا، ولديهم أمل ضئيل في الانضمام أو المشاركة في أي ائتلاف حاكم يتشكل بعد الانتخابات.
سامي أبو شحادة عضو الكنيست ورئيس حزب التجمع الوطني. (سوشيال ميديا)
قوائم عربية تخوض الجولة الانتخابية الحالية
تخوض 3 قوائم عربية جولة الانتخابات الراهنة، فيما كانت كلها شريكة في القائمة المشتركة، التي تشكلت في العام 2015. وحينها حققت 13 مقعدًا، إلا أنها تفككت إلى قائمتين في انتخابات أبريل من عام 2019، وحصلت القائمتان على مجموع 10 مقاعد آنذاك، قبل أن تلتأم مُجددًا في جولتي الانتخابات اللاحقتين سبتمبر 2019 وحصلت على 13 مقعدًا، ومارس 2020 وحصدت 15 مقعدًا، بينما انشقت من جديد في العام 2021، وفي الانتخابات التي جرت اليوم.
وتخوض الانتخابات الحالي 3 تحالفات عربية، وهي “الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير”، ويترأسها أيمن عودة، وكانت القائمة حصلت في استطلاعات الرأي على 4 مقاعد. أما ثاني التحالفات هي “القائمة العربية الموحدة” برئاسة منصور عباس، وهي القائمة الشريكة في الائتلاف الحاكم الحالي، وتحصل في استطلاعات الرأي على 4 مقاعدٍ أيضًا.
فيما منحت استطلاعات الرأي القائمة الثالثة وهي “التجمع الوطني الديمقراطي” برئاسة سامي أبو شحادة، ما بين 1.8% إلى 2.2%.
كم تبلغ نسبة الحسم؟
تحتاج الأحزاب للحصول على ما يُسمى بنسبة الحسم، وهي الحصول على عدد مُعين من الأصوات من أجل التمثيل البرلماني، وتبلغ نسبة الحسم في الكنيست 3.25%، أي أن قائمة المرشحين يجب أن تحصل على هذا العدد من أصوات الناخبين على الأقل، كي تدخل إلى الكنيست. وفي حال لم تحصل على هذه النسبة، لا يُمكنها المشاركة في الكنيست.
وفي ظل التغييرات التي تشهدها الساحة الإسرائيلية خلال السنوات العشر الماضية، بات من الصعب – بحسب تقاريرٍ إعلامية – التكهن بنتائج الانتخابات، – التي يتجه إليها وفقًا لإحصائيات رسمية قرابة 6.78 مليون شخص من ذوي حق الاقتراع -، إذ لا يبدو أن هذه الانتخابات أيضًا ستنتهي بتشكيل حكومة ذات أغلبية كبيرة إذا ما تشكلت.