التجديد النصفي في الولايات المتحدة يعد من أهم العمليات الديمقراطية في العالم
- العديد من الأمريكيين ينظرون إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على الرئيس
- الجمهوريون يخططون لوقف عمل لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس الذي نفذه أنصار ترامب
تنطلق اليوم، بالولايات المتحدة الأمريكية انتخابات التجديد النصفي لغرفتي الكونغرس التي تجرى بعد عامين على الانتخابات الرئاسية، والتي تسمح بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، ضمن عملية تعتمد عادة كمؤشر لتحديد مرشح أي حزب سيقود الولايات المتحدة خلال الرئاسيات التي تليها.
وعشية هذا الاقتراع الحاسم في واحدة من أهم العمليات الديمقراطية في العالم، كثف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس الحالي جو بايدن، تحركاتهما لاستمالة الناخبين في عدة ولايات على غرار نيويورك وفلوريدا.
وسيختار الناخبون المشرعون الذين سيشغلون المقاعد في واشنطن وعمليا في كل المجالس المحلية، إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل خمسين ولاية وعلى مدار شهر كامل ممثليهم في مختلف الهيئات التشريعية. ووفقا للدستور الأمريكي فستخضع جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 للتصويت، بينما سيمس التجديد في مجلس الشيوخ المشكل من 100 عضو منتخب وتستمر ولايتهم ست سنوات 35 مقعدا بما يمثل ثلث أعضائه.
وتطرح هذه التساؤلات مع حلول موعد هذه الانتخابات التي تعتبر أقرب إلى استفتاء على قاطن البيت الأبيض، حيث أنه وعلى مدار أكثر من 160 عام لم يتمكن حزب الرئيس في الولايات المتحدة – إلا نادرا – من الإفلات من هذا التصويت الذي يوصف بـ“العقابي“ لأنه في حال خسر حزب الرئيس الحاكم هذا الاقتراع وأصبح الحزب المنافس هو المسيطر فذلك سيؤثر سلبا على سياسة الرئيس الحالي.
ورغم أن إسم جو بايدن، لا يظهر على أوراق الاقتراع إلا أن العديد من الأمريكيين ينظرون إلى هذه الانتخابات على أنها استفتاء على الرئيس، لكن أيضا تحمل اختبارا على مستقبل دونالد ترامب، السياسي الذي ألقى بثقله في الحملة مضاعفا التجمعات في مختلف أنحاء البلاد.
كما سينتخب الأمريكيون بعض حكامهم ومجموعة من المسؤولين المحليين الذين يقررون سياسات ولاياتهم بشأن الإجهاض والتنظيم البيئي وغير ذلك.
وهناك عدة تساؤلات حول ما إذا كان جو بايدن، قادرا على الاحتفاظ بالغالبية الضئيلة التي يتمتع بها حزبه الديمقراطي حاليا في الكونغرس، أم أن الجمهوريين سيخلطون حساباته هذه المرة بضمان أكبر عدد من مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب وسيحاولون عرقلة سياساته؟
وبالنسبة للرجلين الراغبين في الترشح لانتخابات 2024، يمكن أن تكون نتيجة “الانتخابات النصفية“ حاسمة فقد ترجح كفة أحدهما وتضعف من فرص الآخر.
وعشية هذا الموعد الانتخابي دعا بايدن، الأمريكيين إلى منحه الغالبية الكافية للالتفاف على مشاريع القوانين التي تمنعه من تشريع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد أو لمنع استخدام الأسلحة الهجومية من طرف المواطنين الأمريكيين.
وقال في خطابه الأخير إن “الأمريكيين لديهم الخيار“، مشيرا إلى أن الإجهاض والأسلحة النارية والنظام الصحي كلها موجودة على “أوراق الاقتراع“.
من جهتهم وعد الجمهوريون بمعركة شرسة ضد التضخم ومكافحة المخدرات ومواصلة هجومهم ضد الرياضيين المتحولين جنسيا.
كما وعدوا كذلك بفتح سلسلة تحقيقات برلمانية ضد بايدن ومستشاره الخاص بجائحة أنطوني فاوتشي ووزير العدل ميريك غارلاند، في حال حصلوا على الأغلبية.
وليس ذلك فقط فهم يخططون لوقف عمل لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس الأمريكي الذي نفذه أنصار ترامب، والتي في حال أكدت ضلوعه فيه فإنه سيحرم من خوض الانتخابات القادمة وربما متابعته أمام القضاء الأمريكي في الولايات المتحدة.
ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة، فإن للحزب الجمهوري فرصة جيدة للفوز بما لا يقل عن 10 إلى 20 مقعدا في مجلس النواب في رقم يكفي لحصوله على الأغلبية النيابية. ولكن دون أن تتمكن هذه الاستطلاعات من تحديد مصير مجلس الشيوخ، الذي يعمل الديمقراطيون من أجل الاحتفاظ بالأغلبية التي يتمتعون بها حاليا، ضمن رهان قد لا يتحقق لهم وتذهب في سياقها رغبة الرئيس بايدن، في تمرير مشاريع قوانين إدارته وحتى حلمه في عهدة رئاسية قادمة سنة 2024.