النظام في إيران يحاول بكل الطرق قمع الانتفاضة التي بدأت منذ شهرين
- صدر “حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام
- خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام
أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في “أعمال شغب”، وفق ما أفادت مصادر رسمية، في أول عقوبة قصوى يعلنها على خلفية انتفاضة إيران التي بدأت منذ قرابة شهرين.
واندلعت في إيران اعتبارا من 16 سبتمبر احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.
وصدر “حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية.
ولم يذكر الموقع تفاصيل بشأن هوية المحكوم عليه، إلا أنه أشار إلى أن الإجراء المتخذ أتى خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع “في أعمال شغب في محافظة طهران” خلال انتفاضة إيران في الأسابيع الأخيرة، وهي التهم التي لفقها النظام للمتظاهرين.
وأضاف أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني” و”الاخلال بالنظام والممتلكات العامة”.
وأكد أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهما قد تصل عقوبتها للإعدام في إيران مثل “الحرابة” و”الافساد في الأرض”.
وكان 227 نائبا من أصل 290 يشكّلون مجلس الشورى الإيراني، طالبوا في مطلع نوفمبر، بتطبيق مبدأ “العين بالعين” في التعامل مع “المحاربين” (المتهمين بالحرابة).