مصطفى نصر الدين
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني
- 29 مسؤولًا إيرانيًا إضافيًا و3 مؤسسات من بين المشمولين
- بوريل: الاتحاد يدين ما سماه “القمع العنيف غير المقبول” للمتظاهرين في إيران
فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عقوبات على 29 مسؤولًا إيرانيًا إضافيًا وثلاث مؤسسات، على خلفية قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
ومن بين المشمولين بحظر تأشيرات وتجميد أصول، وزير الداخلية أحمد وحيدي، وتلفزيون برس تي في الرسمي، والمتهم ببث “اعترافات قسرية لمعتقلين”، حسبما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.
بوريل: نقف بجانب الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي
وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدين ما سماه “القمع العنيف غير المقبول” للمتظاهرين.
وأضاف “نقف بجانب الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم بحرية. واليوم نفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين“.
ولاحقا أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع المحتجين من بينهم وزير بالحكومة، بسبب ما وصفته “بقمع عنيف للاحتجاجات” في البلاد.
التوتر في إيران
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتصف تشرين الأول/أكتوبر ضد “شرطة الأخلاق” الإيرانية و11 مسؤولًا كبيرًا بينهم وزير الاتصالات.
وتشهد طهران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب”. كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.