الأمن الإيراني يضيق الخناق على المحتجين بالقتل

  • قوات الأمن قتلت الخميس متظاهرين اثنين في بوكان وفي سنندج وهما منطقتان ذات غالبية كردية
  • الاحتجاجات هذا الأسبوع تتزامن مع ذكرى حملة القمع الدامية لتظاهرات العام 2019 التي بدأت حينها احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود

في تحدٍ جديد للسلطات التي تعمل على قمع الاحتجاجات، نزل مئات المُتظاهرين إلى الشوارع الإيرانية اليوم، استمرارًا للتظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين، في أعقابِ وفاة الشابة مهسا آميني، والتي يبدوا أنها متجهة لمزيدٍ من إراقة الدماء.

إذ تتزامن الاحتجاجات هذا الأسبوع مع ذكرى حملة القمع الدامية لتظاهرات العام 2019 التي بدأت حينها احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود وواجهتها السلطات بالقوة، وقُتل خلالها مئات الأشخاص.

 

وإلى ذلك، قالت منظمة “هنكاو” الحقوقية التي تتخذ من أوسلو مقرّاً، إنّ قوات الأمن قتلت الخميس متظاهرين اثنين في بوكان وفي سنندج، وهما منطقتان ذات غالبية كردية.

وفي سنندج، كان سكان يكرمون “أربع ضحايا من المقاومة الشعبية”، بعد أربعين يومًا على مقتلهم، وفق “هنكاو”. وقتل عنصر من قوى الأمن أيضًا في سنندج، بينما شوهد عدد كبير من المتظاهرين في شوارع المدينة.

 

وأمكن مشاهدة متظاهرين في فيديو آخر يهتفون “الموت للدكتاتور”، بينما كانوا يسيرون في شارع في سنندج أشعلت فيه نيران، فيما أطلق العنان لأبواق السيارات، وسط صرخات تندّد بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي حين شهدت أكثر من 15 جامعة احتجاجات طلابية، جاءت التجمعات والمظاهرات في شوارع إيران من قبل المواطنين، إلى جانب إضراب واسع قام به أصحاب المتاجر في المدن الإيرانية المختلفة، الأربعاء.

 

 

الإيرانيون يطالبون بإسقاط النظام

يأتي هذا فيما تصاعدت الاحتجاجات في كافة مُدن إيران اليوم مُطالبين بإسقاط النظام.

من جانبه، رأى الأستاذ الجامعي في جامعة تينيسي الأميركية في تشاتانوغا سعيد غولكار، أن هناك خشية من أن يصبح النظام الإيراني “أكثر عنفا بعد أن عجز عن قمع الشعب على مدى شهرين”.

وتتزايد تكهنات بأن تكون القيادة الإيرانية قد قررت سحق حركة الاحتجاج بالإسلوب نفسه الذي اتبعته في 2019، عندما قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 304 أشخاص، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

 

احتجاجات على مدار شهرين

واندلعت شرارة الاحتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقوانين اللباس الإسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن محطات المترو ووسائل النقل العام- التي غالباً ما تقوم بدوريات شرطة الآداب- أصبحت موقعاً لعنف الدولة ومراقبة المواطنات في الصيف خلال حملة على ملابس النساء.