سامي زرقة
اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية تساهم في حل أزمات عدة
- في يوليو الفائت وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقاً
- الاتفاق يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود
- الهدف من الاتفاق المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية
في تموز/ يوليو الفائت وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقاً، لاستئناف تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية.
فيما يلي تفاصيل المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة
الهدف
أوقفت الأزمة الأوكرانية، شحنات صادرات القمح والحبوب من طريق البحر وأسهمت في ارتفاع أسعار الحبوب عبر العالم.
ويهدف الاتفاق إلى المساعدة على تجنب مجاعة، وذلك من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بما في ذلك تلبية احتياجات الإغاثة الإنسانية.
كما تهدف المبادرة إلى العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة، وهو تصدير خمسة ملايين طن متري كل شهر.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نحو 37 مليون شخص وصلوا إلى مرحلة من “الجوع الشديد”.
وتحتاج أوكرانيا إلى تفريغ صوامعها قبل الموسم القادم في حين سيكون من شأن زيادة صادرات الأسمدة تجنب إنتاجية عالمية أقل في المواسم الزراعية المقبلة.
وأيضا وقعت الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل وصول الأسمدة والمنتجات الروسية الأخرى إلى الأسواق العالمية بلا عوائق.
الإطار الزمني للاتفاق
مدة سريان الاتفاق 120 يوماً، وتتوقع الأمم المتحدة تجديده إلا إذا انتهت الأزمة بحلول ذلك التاريخ. سيبدأ العمل فوراً لتشكيل فرق التفتيش وتعيين العاملين في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول والذي سيشرف عليه أعضاء من كل الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاق.
وتطلب الموانئ الأوكرانية نحو عشرة أيام للاستعداد. ولذلك، ستمضي أسابيع قلائل قبل أن تتحرك السفن دخولا وخروجا. وقال المسؤول “نتوق إلى معدل تنفيذ سريع للغاية”.
وبدأت المفاوضات في أبريل عندما أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفكرة خلال اجتماعين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
بدأت المفاوضات في أبريل عندما أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفكرة/ رويترز
مرور آمن
يضمن الاتفاق مروراً آمناً من وإلى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين فيما سماه المسؤول “وقف إطلاق نار بحكم الأمر الواقع” ينطبق على السفن والمنشآت التي يشملها الاتفاق.
ولا حاجة لنزع الألغام التي زرعتها أوكرانيا في البحر، ذلك لأن مرشدين أوكرانيين سيوجهون السفن إلى قنوات آمنة في المياه الإقليمية الأوكرانية. وستكون هناك كاسحة ألغام تحت التصرف إذا دعت الحاجة، لكن لن يرافق عسكريون السفن.
بعد ذلك ستبحر السفن، التي سيتتبعها مركز التنسيق المشترك، في البحر الأسود إلى مضيق البوسفور التركي ومنه إلى الأسواق العالمية.
واتفقت كل الأطراف على ألا تكون هناك هجمات على هذه الكيانات. وقال المسؤول، دون الخوض في التفاصيل، إنه إذا ظهر نشاط محظور، فسيكون من واجب مركز التنسيق المشترك “إيجاد الحل له”.
مركز التنسيق المشترك
يتتبع مركز التنسيق المشترك، الذي مقره في إسطنبول المطلة على مضيق البوسفور، تحركات جميع السفن وعمليات التفتيش ويقرر ما إذا كانت سفينة على سبيل المثال حادت عن القنوات المتفق عليها في البحر الأسود.
وسيكون العاملون في المركز مسؤولين من الأمم المتحدة وربما مسؤولين عسكريين من الدول الثلاث المعنية.
ويمثل مركز التنسيق المشترك “القلب النابض للعملية”، على حد تعبير مسؤول الأمم المتحدة.
عمليات التفتيش
استجابة لمخاوف موسكو من نقل أسلحة في السفن إلى أوكرانيا، ستفتش جميع السفن العائدة في ميناء تركي، ويقوم بالتفتيش فريق من أطراف الاتفاق الأربعة ويشرف عليها مركز التنسيق المشترك. وستصعد الفرق إلى السفن وتفحص شحناتها قبل السماح لها بالعودة إلى أوكرانيا.
يمثل مركز التنسيق المشترك “القلب النابض للعملية”، على حد تعبير مسؤول الأمم المتحدة/ رويترز
التأمين
لإزالة مخاوف شركات التأمين على السفن، أمضت الأمم المتحدة أكثر من شهرين في مفاوضات مع القطاع لتأكيد أن الخطة لها عائد تجاري وأنها لن تكون سببا في فرض تعويضات كإجراءات عقابية. وتشجع المنظمة البحرية الدولية القطاع الخاص على لعب دور في تطبيق الاتفاق، وأصدرت الحكومات الغربية بيانات تقول إن الشركات لن تصطدم بمشاكل فيما يخص العقوبات المفروضة على موسكو.
وقال مسؤول ثان في الأمم المتحدة “الإيضاحات التي تصدرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (بهذا الشأن) مهمة للغاية للقطاع الخاص”.
روسيا تعلق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول علقت روسيا اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيوي لإمدادات الغذاء في العالم، بعد هجوم بمسيّرات استهدفت سفنها في شبه جزيرة القرم وحملت مسؤوليته لأوكرانيا وبريطانيا.
وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاداته للاتفاق في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن الصادرات من روسيا، وهي منتج رئيسي للحبوب، تضررت بسبب العقوبات.
وبررت الخطوة باستهداف سفنها في شبه جزيرة القرم حملت مسؤوليته لأوكرانيا وبريطانيا، أعلنت روسيا السبت تعليق الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة إلى الحفاظ على اتفاقية تصدير الحبوب، وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك “من الحيوي أن تمتنع كل الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض اتفاق الحبوب في البحر الأسود للخطر”، مؤكدا أن لهذا الاتفاق “أثرا إيجابيا” لتأمين الغذاء للملايين في مختلف أنحاء العالم.
وما لبثت موسكو أن عادت إلى العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد حصولها على ضمانات بعدم الهجوم على أساطيلها في البحر الأسود من قبل أوكرانيا.
لم تنفي موسكو أو تؤكد صحة المعلومات الواردة بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية/ رويترز
تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني أكّدت تركيا، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية “وفقاً للأحكام الحالية” المعتمدة منذ يوليو، حسب ما أفاد مسؤول تركي كبير.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “الاتفاق سيبقى سارياً وفقاً للأحكام الحالية لمدة أربع أشهر”.
من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو سيمدد 120 يوماً أخرى.
ووصف ذلك الأمر بأنه “خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)”، على ما نقلت رويترز.