عبدالوالي أيوب: الحكومة الصينية تجبر الإيغور على الزواج من الهان
قال الناشط الإيغوري عبدالوالي أيوب، إن الصين بدأت بالتغيير الديموغرافي في منطقة الإيغور، ورسمت الخطة في 2014 عندما ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، خطابًا وكانت تعليماته بأنه يجب تغيير هذا الواقع الديموغرافي لأنه في منطقة الإيغور، وخاصة الجزء الجنوبي، تعاليم الإسلام هي المهيمنة والأغلبية هناك مسلمة.
وأضاف أن الرئيس الصيني أكد على ضرورة تغيير هذا الواقع الديموغرافي، وفقًا لتعاليم الحزب الشيوعي الصيني.
أساليب الضغط
وكشف أيوب بأن الحزب الشيوعي الصيني يتبع ثلاث خطط للتأثير على الإيغور.
أولا: هناك شركة خاصة حصلت على تمويل حكومي لترتيب الزواج بين الأعراق، وعلى سبيل المثال، إذا قاموا بتجنيد عدد كافٍ من إناث الإيغور، وبعد ذلك قدموهن إلى مقاطعات البر الرئيسي الصيني فإنهم يستفيدون استفادة كبيرة من الحكومة.
كما أن الصيني الذي يتزوج سيدة من الأقلية المسلمة فإنه يخصل على 90 ألف يوان صيني من الشركة.
ثانيا: سياسة الحكومة، على سبيل المثال، إذا كانت أي سيدة من الإيغور، تزوجت من رجل صيني فإنها وعائلتها يصبحون في أمان، لأنه في منطقة الإيغور، لذلك فقد ضحت الكثير من السيدات الإيغوريات بكرامتهن وبأنفسهن لحماية عائلاتهن.
ثالثا: أنه في حال انتقال سيدات الإيغور إلى المقاطعات الصينية، وتزوجت من رجل صيني فإنها ستصبح بأمان وستحصل على الحماية من السلطة المحلية، ولن تضطر هي وعائلتها من الذهاب إلى معسكر إعادة التأهيل. ولن يضطروا للذهاب إلى الدراسة السياسية كل يوم جمعة. ولذا فهذه هي الطريقة الثالثة للتطبيق لإدخال هذا الزواج القسري.
رفض الزواج
وقال عبدالوالي أيوب إنه إذا رفض أي من الإيغور الزواج القسري، فإنه سيواجه عدة اتهامات مثل الكراهية والتدخل في الإدارة العامة و الانفصالية، لأنه يعني بالنسبة للحكومة “أنه إذا تم رفض الرجل الصيني الهاني كزوج فهذا يعني أن الطرف الآخر انفصالي”.
ما هي تفاصيل القصة؟
وفي السياق، كشفت منظمات حقوقية أن السلطات المحلية في أقاليم ذات غالبية مسلمة تدفع مبالغ مالية لصينيين غير مسلمين من أجل الزواج من مسلمات، في خطوة تهدف للقضاء على أقلية الإيغور المسلمة ومحو آثارهم والتلاعب بنسبتهم السكانية، وفق ما نقلته صحيفة “The telegraph” البريطانية الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
حيث قال تقرير صادر عن منظمة الإيغور لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، إن السلطات المحلية تستخدم الحوافز المالية والابتزاز لدفع الإيغور في منطقة شينجيانغ على الزواج من صينيين من عرقية الهان، الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.
حسب الصحيفة البريطانية، يستند التقرير إلى وثائق رسمية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات مع أفراد من أقلية الإيغور يعيشون في المنفى، وفقاً لصحيفة “تليغراف” البريطانية.
مكافآت نقدية
أضافت الصحيفة أن المسؤولين في شينجيانغ يعرضون مكافآت نقدية بالإضافة إلى إعانات إسكان وتعليم ووظائف وتأمين صحي لنساء من الأقلية المسلمة مقابل الزواج من رجال من عرقية الهان. وأشارت إلى أن السلطات تهدد بإرسال النساء وعائلاتهن إلى معسكرات الاعتقال في حال رفضن الزواج.
في إحدى الحالات، عرض مسؤولون في منطقة أكسو بإقليم شينجيانغ 40 ألف يوان (4750 جنيهاً إسترلينياً) لزوجين مختلطين من الإيغور والهان كجزء من حملة أطلق عليها اسم “الوحدة الوطنية، عائلة واحدة” وفقاً لوسائل إعلام محلية.
كما نقلت الصحيفة عن امرأة من الأقلية المسلمة تعيش في المنفى القول إن جيرانها “اضطروا إلى الموافقة على تزويج ابنتهم البالغة من العمر 18 عاماً من صيني من عرقية الهان خوفا من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال”.
إلى جانب الزيجات القسرية، اتُهمت الصين أيضاً بإجراء عمليات تعقيم قسري لرجال ونساء من أقلية الإيغور، فضلاً عن أعمال تعذيب واعتقال جماعي في شينجيانغ.
قالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام إن الصين ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، ووصفت دول من بينها الولايات المتحدة هذه الأعمال بأنها “إبادة جماعية”.
كما تتهم منظمات حقوقية النظام الشيوعي باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات إعادة تثقيف سياسي.
بينما تنفي بكين هذا الرقم وتتحدث عن “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف بعد هجمات نسبتها إلى إسلاميين وانفصاليين من الإيغور.