محمد قلبه
“شي إن” الصينية تُورد الملابس القطنية المصنوعة في شينجيانغ
- تعتبر الولايات المتحدة أن منتجات شينجيانغ هي نتيجة “عمل قسري”
- في 2021 جلب المستوردون الأمريكيون منتجات قطنية بقيمة 8.4 مليار دولار من الصين
تحتوي محاولة الولايات المتحدة لحظر واردات القطن المرتبط بالعمل الجبري في الصين على ثغرة كبيرة بما يكفي لتمرير أعمال بمليارات الدولارات، وهو ما تستغله شركة شي إن.
وتكمن الثغرة في الملابس التي تدخل الولايات المتحدة من شركة شي إن، عملاق البيع بالتجزئة الصيني عبر الإنترنت وظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي التي تشحن الملابس السريعة مباشرة للمستهلكين.
وجدت الاختبارات المعملية التي أجريت لـ Bloomberg News في مناسبتين هذا العام أن الملابس التي تم شحنها إلى الولايات المتحدة بواسطة شركة شي إن مصنوعة من القطن من منطقة شينجيانغ الصينية.
نقلاً عن ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ “الانتهاكات المروعة” ضد الإيغور في شينجيانغ، حظر المسؤولون الفيدراليون استيراد القطن ومنتجات أخرى من المنطقة العام الماضي؛ واقترح مسؤولون أوروبيون حظرا مماثلا.
وذكرت تصريحات من معتقلين سابقين وتقارير من مجموعة من الباحثين وجماعات المناصرة أن الحكومة الصينية وضعت أكثر من مليون شخص في معسكرات اعتقال في المنطقة وأن العمال في الحقول والمصانع أجبروا أو قسروا.
في حين أن الحظر الأمريكي دفع تجار التجزئة إلى السعي لإثبات أنهم لا يأتون بالقطن من شينجيانغ، فإن شركة شي إن – أكبر شركة على الإنترنت تبيع الملابس للمستهلكين الأمريكي-، عادةً ما تكون الشحنات الفردية للعملاء أقل من 800 دولار أمريكي، والتي تؤدي إلى متطلبات الإبلاغ إلى الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، مما يعني أنها لا تخضع للتدقيق المطبق على واردات تجار التجزئة بالجملة.
في بيان، لم تعترض شين على نتائج اختبارات بلومبرج أو تقول ما إذا كانت تستخدم القطن من شينجيانغ.
يقول تقرير “الاستدامة والتأثير الاجتماعي” على موقع شي إن في الولايات المتحدة أن الشركة تجري عمليات تدقيق منتظمة تهدف إلى ضمان سياسة عدم التسامح المطلق مع “العمل الجبري” وغيرها من الاهتمامات البيئية والاجتماعية.
بالنسبة إلى شي إن، يمثل نهج الولايات المتحدة المسامي تحديًا: الاعتراف بأن القطن يأتي من شينجيانغ سيخاطر بتنفير المستهلكين.
إن الجدل حول هذا الأمر سيخاطر بإثارة غضب بكين، حيث نفت الحكومة الصينية بشدة وقالت إنه لا توجد عمالة قسرية في شينجيانغ، فقط برامج لخلق الوظائف.
بالنسبة لصانعي السياسة في الولايات المتحدة، يوضح موقف شين حدود محاولات الحكومة لإبقاء منتجات العمل الجبري خارج السوق المحلية، مما يخيب آمال نشطاء حقوق الإنسان وصناع المنسوجات وتجار الملابس بالتجزئة الذين يشكون من الاضطرار إلى التنافس مع ممارسات العمل غير العادلة.
من جانبه قال كيم جلاس، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني لمنظمات النسيج، الذي يمثل صناعة المنسوجات الأمريكية: “الشركات الصينية مثل شي إن استحوذت على هذه الثغرة وفجرتها”.
وأضاف جلاس “المنتجات تشق طريقها إلى خزائننا دون أي تدقيق”.
تشير الإحصائيات إلى القطن الكبير من شينجيانغ قد شق طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، وتشير أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من القطن الصيني يأتي من المنطقة.
في العام الماضي، جلب المستوردون الأمريكيون منتجات قطنية بقيمة 8.4 مليار دولار من الصين، بما في ذلك الملابس، خلال القنوات العادية المعلنة.
وبدعم من مستثمرين من بينهم سيكويا كابيتال وآي دي جي كابيتال، أجرى شي إن جولة تمويل هذا العام قدرت قيمتها بـ 100 مليار دولار ، متجاوزة منافسيها H&M و Zara مجتمعين. مدعومة بقدرتها على تحديد الاتجاهات والاستجابة السريعة للبضائع الرخيصة ، تجاوزت الإيرادات العالمية للشركة 16 مليار دولار العام الماضي ، وهي في طريقها لتحقيق 24 مليار دولار هذا العام، ووفقًا لأشخاص مطلعين على أدائها، ويقدر أن ثلث هذا المبلغ يأتي من الولايات المتحدة.
تعتبر حكومة الولايات المتحدة أن جميع المنتجات القادمة من شينجيانغ هي نتيجة “عمل المحتجزين أو السجن وحالات العمل القسري” الناتجة عن “التخويف والتهديد، وحجب الأجور ، وظروف العمل والمعيشة التعسفية”.
قال تحذير وزارة الخارجية للشركات الأمريكية إن الانتهاكات ضد الإيغور في شينجيانغ “تشمل العمل الجبري على نطاق واسع برعاية الدولة والمراقبة التدخلية ، وتدابير قسرية للسيطرة على السكان ، وفصل الأطفال عن العائلات ، والاحتجاز الجماعي ، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان”.
قد تشكل معاملة الصين للإيغور، وهم مسلمون في الغالب ، “جرائم ضد الإنسانية” ، وفقًا لتقرير صدر في 31 أغسطس من الأمم المتحدة استشهد بمقابلات مع محتجزين سابقين وتضمنت مزاعم بالتعذيب والاضطهاد الثقافي والعمل القسري.
دخلت لائحة أمريكية تحظر القطن من شينجيانغ حيز التنفيذ لأول مرة في يناير 2021 ، ووسع الكونغرس الحظر ليشمل جميع المنتجات – بما في ذلك الألواح الشمسية والمواد الخام – من شينجيانغ بموجب قانون الإيغور لمنع العمل الجبري (UFLPA) في ديسمبر الماضي.