بريطانيا تضيّق الخناق على كاميرات المراقبة الصينية
أمرت السلطات البريطانية، الخميس، الإدارات الرسمية في البلاد بالتوقف عن تثبيت كاميرات مراقبة صينية الصنع في “مواقع حساسة”.
تأتي الخطوة في خضم سعي الحكومة للتصدي بشكل أقوى للصين وشركاتها لدواع أمنية.
في الأسبوع الماضي، منعت السلطات البريطانية شركة مملوكة للصين من الاستحواذ على حصة غالبية في مصنع نيوبورت ويفر فاب، أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في بريطانيا.
وبحسب مجموعة “بيغ براذر ووتش” الحقوقية تستخدم غالبية المنظمات الحكومية في بريطانيا كاميرات مراقبة من صنع “هيكفيجن” أو “داهوا”.
في يوليو حضّت مجموعة من 67 من النواب واللوردات لندن على حظر بيع واستخدام معدات المراقبة التي تصنعها الشركتان اللتان يُعتقد أن منتجاتهما متواطئة في انتهاكات حقوقية ضد أقلية الأويغور في شينجيانغ.
إلا أن الحكومة في قرارها الخميس لم تفرض حظراً تاماً على الشركتين.
لكنها حضّت على عدم استخدام “أنظمة المراقبة البصرية” التي تصنعها شركات يفرض عليها القانون الصيني مشاركة المعلومات الاستخبارية مع أجهزة الأمن في بكين.
وشدّدت الحكومة على وجوب عدم ربط مثل هذه الكاميرات بـ “الشبكات الأساسية” في الدوائر الحكومية، ووجوب أن تدرس الوزارات استبدالها بدلا من انتظار التحديثات المجدولة.
وخلصت مراجعة حكومية إلى أنه “في ضوء التهديد الذي تتعرض له المملكة المتحدة والقدرات المتزايدة لهذه الأنظمة، هناك حاجة إلى ضوابط إضافية”، وفق ما أعلن وزير الدولة أوليفر داودن أمام البرلمان.
وتابع “لذلك صدرت تعليمات للإدارات بوقف نشر مثل هذه المعدات في المواقع الحساسة”، مشيرا إلى أنها “تُنتج من قبل شركات خاضعة لقانون الاستخبارات الوطني لجمهورية الصين الشعبية”.
وبعدما رصدت إحدى كاميرات شركة هيكفيجن في يونيو 2021 وزير الصحة حينها مات هانكوك، خلال تقبيله مساعدة له في انتهاك للقيود المفروضة لاحتواء كوفيد، بادرت وزارات في المملكة المتحدة إلى إزالة معدات هذه الشركة من مقارها.
وأجبرت الواقعة التي رصدتها الكاميرا الوزير على الاستقالة.