المرأة الإماراتية.. 51 عاماً من الإنجازات
أبدت الإمارات اهتماما بالغا بشؤون وقضايا المرأة منذ اتحادها قبل 51 عاماً، ما كان له بالغ الأثر في تقدمها وتحقيقها عشرات المكاسب الثمينةومنذ تأسيس الدولة، شرعت الحكومة الإماراتية في سن قوانين وتشريعات تدمج المرأة في مختلف جوانب الحياة، بهدف تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع.
أيضا أولت قيادة الإمارات الرشيدة أهمية كبيرة لتولي النساء مراكز قيادية؛ إيماناً بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد.
ومع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة، تقف ابنة الإمارات شامخة بإنجازاتها .
تجسد اهتمام دولة الإمارات بتمكين المرأة في العديد من القرارات التي أصدرتها القيادة الرشيدة، على رأسها القرار رقم “1” لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، لتكون الأعلى في مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة وعلى مستوى المنطقة والعالم.
وبهذا تبوأت الإمارات المركز الأول عربيا وإقليميا في نسبة عضوية المرأة في البرلمان، والثالث عالميا بعد جمهوريتي رواندا وكوبا.
أيضا المرأة الإماراتية موجودة بقوة في تشكيل الحكومة بعضوية 9 نساء يشغلن حقائب مختلفة.
كما تشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنسبة 42.5%، ويشمل السلك الدبلوماسي الإماراتي 9 سفيرات وقنصل عام.
وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه رئيس الدولة في عام 2005، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006.
وتضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء مثلن ما نسبته 22.5% من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011 سبع عضوات بنسبة 17.5%، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015 ثمان نساء بنسبة 22%.
ويحسب لقيادة الدولة أن المرأة الإماراتية كانت أول من تترأس برلمان على مستوى المنطقة، عندما فازت سيدة برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015
وجاء أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في شهر ابريل 2007.
إضافة إلى دورها الفاعل من خلال رئاستها ومشاركتها في المجموعات البرلمانية الإقليمية والإسلامية والدولية، تترأس المرأة الإماراتية مجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية.
كما سجلت المرأة الإمارتية حضورا فاعلا في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وتمكنت من ترسيخ مكانتها الرائدة لتصبح عنصرا أساسيا ومؤثرا في القطاع .
تفوق نسائي بمخلف المجالات في الإمارات
لعبت المرأة دورا فاعلا، كصانعة ومساهمة، لأحد أهم إنجازات الإمارات مؤخراً وهو إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.
ووصلت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع “مسبار الأمل” إلى 34% من فريق العمل، و50% من الفريق القيادي في المسبار، و80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار.
كذلك شكلت المرأة نسبة 55.5% في مجلس علماء الشباب و37.5% في مجلس علماء الإمارات.
وشهد العام الماضي إطلاق جمعية المرأة في الطيران “شيهانة” ذات النفع العام التي تهدف لتوفير بيئة جاذبة للمرأة في قطاع الطيران.
ومن الأسماء البارزة في هذا القطاع الكابتن عائشة الهاملي، أول وأصغر إماراتية تقود الطائرات، وأول ممثل دائم للدولة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، وأصغر مندوبة في تاريخ المنظمة.
ويبلغ تمثيل المرأة في “ستراتا للتصنيع”، الشركة المتخصصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، ما يقارب 90% من مجموع الكوادر الوطنية في الشركة حتى 28 أغسطس 2019.
أما في منطقة الإنتاج بـ”ستراتا”، فإن 21 من أصل 34 من قادة الفرق هن مواطنات إماراتيات يتولين مسؤولية قيادة فرق الإنتاج المختلفة
المرأة الإماراتية والتعليم
في قطاع التعليم، بلغت نسبة الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 49,1% من إجمالي الخريجين.
ووصل عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي إلى 362 ألفاً و687 امرأة، وبلغ إجمالي عدد حاملات شهادة الماجستير في الدولة 207 آلاف و630 امرأة، وحاملات درجة الدكتوراه 15 ألفاً و426 امرأة، والخريجات في الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية 63%.
وتعكس الإحصاءات تزايد إقبال الفتيات على دراسة العلوم الهندسية والحديثة، فتشكل النساء ما يقارب 80 إلى 90% من عدد الطلبة في اثنتين من مؤسسات التعليم العالي ضمن المؤسسات الحكومية الثلاث في الدولة.
وشكلت المرأة الشريحة الأكبر من جنود الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، التي نجحت الإمارات في التعامل مع تداعياتها.
أما في سوق العمل، فتمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30 % في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.
وتحتل الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.
وأصدرت دولة الإمارات خلال عامي 2019 و2020 نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات.