وليد هنيدي
ماذا بعد إلغاء شرطة الإخلاق؟ هل تخمد الثورة الإيرانية؟
قلّل ناشطون حقوقيون مؤيّدون للحركة الاحتجاجية في إيران الاثنين من أهمية إعلان صادر عن السلطات الإيرانية حول إلغاء جهاز شرطة الأخلاق المثير للجدل، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ فعليا على القيود المشددة التي تفرضها إيران على النساء بعدما شكلت وفاة مهسا أميني أثارت وفاتها احتجاجات تحوّلت إلى أكبر تحد يواجهه النظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنه تم إلغاء شرطة الأخلاق. لكن ناشطين شككوا في تصريحاته التي جاءت في إطار ردّ على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي. وقال منتظري “تمّ إلغاء شرطة الأخلاق من جانب الذين أوجدوها”.
وتتبع شرطة الأخلاق لوزارة الداخلية لوزارة العدل. وأنشأها في العام 2006 المجلس الثقافي للثورة الذي كان يرأسه الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد. ولم يصدر أي تصريح حتى الآن عن الموضوع عن المجلس الذي يرأسه اليوم الرئيس ابراهيم رئيسي.
واعتبر المعارضون الومحللون أنه، حتى إن أُلغيت الشرطة، فلن تمثّل الخطوة أي تغيير في سياسة إيران بشأن الحجابإ إنما ستكون مجرد تكتيك في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة. ويعتبر الحجاب ركيزة أساسية في نظام إيران.
وتواصل السلطات التصدي للمحتجين في إطار حملة قمع أودت بحياة 448 شخصا على الأقل، بحسب مركز حقوق الإنسان في إيران ومقرّه النروج.
ويقول المحلل البارز المتخصص في شؤون إيران لدى منظمة “الديموقراطية الآن للعالم العربي” أوميد ميماريان إن “الإلغاء المفترض لشرطة الأخلاق الإيرانية لا معنى له إذ أنه بات غير ذي صلة بالفعل بسبب المستوى الهائل للعصيان المدني الذي تقوم به النساء وتحدي القواعد المرتبطة بالحجاب”.
واعتُبر إعلان منتظري والإرباك الذي أثارته تصريحاته مؤشرا على الاضطراب في صفوف النظام بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة في أنحاء البلاد.
وبدا الإرباك واضحا الاثنين، مع تناول الصحف الإصلاحية الموضوع في صفحاتها الأولى، بينما تجاهلتها وسائل الإعلام المحافظة.
وعنونت صحيفة “سازانديجي” “نهاية شرطة الأخلاق”. لكن صحيفة “شرق” بدت مشككة أكثر وتساءلت “هل هذه نهاية الدوريات؟”، مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة التابع للشرطة لم يؤكد الأمر.
ويقول ميماريان “يجب ألا تنطوي على أحد الخطوات المخادعة التي توظفها إيران في أوقات اليأس، إذ إنها قد تعود بسياسات وإجراءات أخرى مقيّدة”.